أبي اللمع: من حقنا الامتناع عن التصويت على الموازنة

لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع إلى أنه تقدّم وزملاء له في التكتل “بعدّة اقتراحات قوانين وأنا شخصياً أهتم بقضايا المرأة، إضافة إلى مواضيع أخرى تقنية، كما أحول أن أكون إلى جانب الناس من دون أن أنسى دوري التشريعي”.

وأكد أبي اللمع، عبر “صوت لبنان – ضبيه” أن “هناك إجماعاً لدى الناس باننا نقدّم دماً جديداً للمجلس والذهنية الجديدة التي نحبّ أن نبرزها لأننا مقتنعون بضرورة إحداث إصلاح في البلد”.

وأشار إلى أن “القوات ستصّوت ضدّ الموازنة، على مستوى مجلس الوزراء، ووزراؤنا كانوا واضحين وتحفظوا، وفي لجنة المال والموازنة تباحثنا وناقشنا وأكثرية المواد لم تكن إصلاحية إنما كانت تكراراً للموازنات السابقة”، محيّياً رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان “على جهوده لأنه لعب دوره كرئيس للجنة المال من دون انحياز”.

وشدد أبي اللمع على أن “معارضتنا أتت من باب وضعنا الاقتصادي الصعب والموازنة لا تتلاءم مع الوضع الذي نعيشه ولا تتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن. الحلول كان يجب ان تبدأ بوقف الانفاق، ما يحتاج إلى خطوات جريئة منها إشراك القطاع العام بالخاص لتنتج المؤسسات من دون خسارة، وهذه الشراكة تضع لبنان في مقدمة البلدان في العالم في مجلات عديدة”.

واَضاف: “نحن ديمقراطيون ومن حقنا التعبير عن آرائنا، اتهامُنا بالانفصام غايته ضرب صورة القوات ومحاولة وضعها في موقع محرج، إنما أخذنا بآراء اختصاصيين في مجالات اقتصادية ولم تأت آراؤنا وموقفنا من عدم ولسنا عسكراً في الحكومة، من حقنا الاعتراض والامتناع عن التصويت”.

وأكد أبي اللمع أننا “قادرون على التغيير من داخل الحكومة وليس من خارجها، اعتراضنا لقي ازعاجاً وامتعاضاً لأن لموقفنا قيمة في الحكومة، طرحنا عدّة أمور ولم يؤخذ بها والحلول المطروحة لا تكفي لبلد يعيش أزمة حادة ويحتاج إلى قرارات جريئة”.

إلى ذلك، أوضح أبي اللمع أن “الإصرار على المجلس العدلي هو تسيس والتحقيق بيّن أن الأمر ليس إلا حادثة، ولم يكن كميناً، علماً ان المجلس العدلي لا يتماشى مع حقوق الانسان ويجب اللجوء إلى القضاء العاديّ في هذه القضية”.