يعتبر خبراء اقتصاديون انه بعد إقرار الموازنة لن تكون المشكلة محصورة بمسألة عدم القدرة على الالتزام بأرقام العجز الواردة فيها، بل قد تتعداها الى ما هو أشد تعقيداً. فهناك حالياً 3 نقاط عالقة تنتظر التوضيح، وعلى أساسها قد يتبين الخيط الابيض من الاسود:
أولاً – كيف سيتم التعاطي مع الموازنة من قبل الدول المانحة والمُقرضة المساهِمة في مؤتمر “سيدر”، خصوصاً بعدما قالت المؤسسات المالية الدولية الخاصة وتلك التابعة للامم المتحدة كلمتها في هذا الموضوع، وأجمعَت على انّ أرقام العجز الواردة في الموازنة غير دقيقة، وانّ العجز الحقيقي سيكون أكثر ارتفاعاً من التقديرات الواردة في الموازنة؟
ثانياً – كيف ستتم معالجة ثغرة خفض كلفة الدين العام والتي كانت تستند الى مسألة الاكتتاب بفائدة 1%، بعدما تبيّن انّ مصرف لبنان لم يعد قادراً على تنفيذ هذه العملية.
ثالثاً – ما هي فرَص الرافضين للموازنة في إسقاطها في حال لجأوا الى الطعن بها أمام المجلس الدستوري؟ مع الاشارة هنا الى دعوات مباشرة من قبل بعض الوزراء وجّهت الى العسكريين المتقاعدين، حَثّتهم على اللجوء الى المجلس الدستوري.