عملية «قيصر»: صور الموت داخل معتقلات الأسد – 1

كتبت “المسيرة” – العدد 1696

في 12 كانون الثاني الماضي أقر مجلس النواب الأميركي مشروع «قانون قيصر» الذي يقضي بفرض عقوبات أميركية على رئيس النظام السوري بشار الأسد وداعميه. القانون أُقر بالإجماع خلال جلسة لمجلس النواب الأميركي، وهو كان أقره الكونغرس في 15 تشرين الثاني 2016 وينص على معاقبة كل من يُقدم الدعم لنظام الأسد ويلزم رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) بفرض عقوبات على الدول الحليفة له. كما يتضمن لائحة بأسماء مسؤولين في الأمن السياسي وقادة عسكريين وضباط في الإستخبارات، بالإضافة الى المصرف المركزي السوري.

تعود تسمية هذا القانون بإسم «قيصر» الى الضابط السوري المنشق الذي سرّب نحو 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014 قُتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي وعُرضت في مجلس الشيوخ. ولكنها لم تؤدِ بعد الى إطاحة النظام السوري المتهم بارتكاب كل هذه الجرائم.

قصة قيصر رُويت في كتاب «عملية قيصر ـ داخل آلة الموت في سوريا». طوال ثلاثة أعوام واظب «قيصر» على التقاط الصور للمعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في زنزانات معتقلات النظام وفي مشارح المستشفيات في ظل ظروف سيئة ومهينة وقاسية. بمساعدة أحد أصدقائه كان قيصر يمرِّر الصور التي يلتقطها للجثث، وكان هذا الصديق يُرسلها بطريقة سرية عبر البريد الإلكتروني الى الخارج قبل أن يتخذ قرار الخروج من منطقة سيطرة النظام في سوريا الى لبنان عبر القلمون السوري في العام 2015، أي قبل أن تسقط هذه المنطقة بيد قوات النظام و»حزب الله»، وفي مرحلة كانت المبادرة لا تزال بيد قوات المعارضة التي اقتربت من دمشق قبل أن يبدأ التدخل الروسي الذي قلب المعادلة وأعاد تثبيت النظام في دمشق.

من لبنان أكمل قيصر طريقه الى أوروبا وأميركا. في تشرين الثاني 2018 إقتربت العدالة الفرنسية من رئيس النظام السوري بشار الأسد عندما أصدر قاضي التحقيق الفرنسي، إنسجامًا مع طلب النيابة العامة، مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين رفيعين في الإستخبارات السورية بتهمة التواطؤ مع أعمال التعذيب والإخفاءات القسرية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ومن بين الملاحقين علي المملوك مدير مكتب الأمن القومي المشرف على كل الجهاز الأمني، والمتهم بجريمة إرسال متفجرات مع ميشال سماحة الى لبنان للقيام بعمليات تفجير واغتيالات. والقرار القضائي الفرنسي بدأ في خريف 2016 بالإرتكاز الى ملف صور قيصر، وهو الإسم المستعار الذي مُنح للمصور في الشرطة العسكرية السورية بعد تمكنه من الفرار، حيث لا يزال يعيش في مكان سري وباسم مستعار.

ما كشفه «قيصر» يكشف أيضا حقيقة ما كان يحصل في المعتقلات السورية منذ قيام هذا النظام، ويلقي الضوء ربما على مصير مئات المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الذين اختفت آثارهم وباتوا أرقامًا منسية داخل هذه المعتقلات، أو مدفونين في مقابر جماعية. وهذا النظام الذي ارتكب ويرتكب كل هذه الفظائع يرفض حتى اليوم الكشف عن مصير هؤلاء على رغم التأكد من عمليات اعتقالهم وتوقيفهم وسجنهم.

 

في الفصل الثاني من كتاب «عملية قيصر» ـ في قلب آلة القتل الخاصة بالنظام السوري، يروي المصوّر المنشق عن جهاز الشرطة العسكرية في النظام السوري، «قيصر»، طبيعة مهنته كمصوّر جثث، والتحولات التي طرأت عليها بعد اندلاع الثورة، ربيع عام 2011. الشهادة قرر القضاء الفرنسي أخيراً اعتمادها كدليل جرمي لمحاكمة نظام بشار الأسد بتهمة إرتكاب جرائم حرب.

«إسمي قيصر. كنت أعمل لدى النظام السوري. كنت مصوراً في الشرطة العسكرية في دمشق. سوف أخبركم عن عملي قبل الثورة، وخلال العامين الأولين منها. لكن لا يمكنني تفسير كل الأمور لأني أخاف أن يتعرف النظام عليّ من خلال المعلومات التي سأفصح عنها. أنا لاجئ في أوروبا. أخاف أن يجدوني ويتخلصوا مني، أو ينالوا من عائلتي.

قبل الثورة، كنت مسؤولاً عن تصوير الجرائم والحوادث التي يتورط فيها عسكريون. يشمل ذلك عمليات انتحار، وغرق، وحوادث سير وحرائق. كنا، أنا والمصورون الآخرون، نذهب إلى أمكنة الحوادث ونصوّر المنطقة والضحايا. هناك كان القاضي أو المحقق يقولان لنا: «صوّر هذا الشخص… صوّر ذلك الأمر». كان عملنا مكملاً لعملهم. على سبيل المثال، إذا وقعت جريمة في مكتب ما، كنا نصوّر المكان الذي وجدت فيه الجثة، ثم نصوّر الجثة في المشرحة لنسجل من أين دخلت الرصاصة وخرجت. كنا أيضاً نستطيع تصوير الأدلة الخاصة بالجريمة، أي المسدس أو السكين المستخدم. إذا كان الأمر يتعلق بحادث سير، كنا نصوّر المكان والسيارة، ثم نعود إلى المكتب ونكتب تقريراً يرافق الصور. ثم يتم إرسال التقرير إلى المحكمة العسكرية كي تبدأ الإجراءات القضائية.

في تلك الفترة، كان قسمنا مرغوباً جداً من قبل الجنود والشباب المستدعين من الاحتياط. كثيرون كانوا يرغبون بالعمل في القسم لأنّه لم يكن هناك الكثير من العمل. كنا نتابع قضايا كل يومين أو ثلاثة، ولم نكن مجبرين على لبس أي زي رسمي، وكان بإمكاننا العمل بلباس رسمي أو مدني.

لكن الضباط لم يكونوا يرغبون بالعمل في القسم! إنّ قيادة (أو إدارة) مصورين واختصاصيي أرشفة ليس بالفعل عملاً ذا شأن. لا تملك الشرطة العسكرية الكثير من السلطة في البلاد، لا علاقة للأمر بالطبع بسلطة أجهزة الإستخبارات. أكثر من ذلك، لم يكن لدى عناصرها أي تواصل مع المدنيين، وبالتالي لا إمكانية لكسب المزيد من المال عبر البقشيش، كما يحصل في الجمارك، وفي الوزارات. كذلك لم يكن لديهم أي تأثير على الأمن والجيش.

في الهرمية الإدارية، لا أحد يهتم بعملنا، وقسمنا غير مهم. كان قسماً من بين العشرات. تشمل الشرطة العسكرية العشرات من الأقسام والفروع والكتائب. في دمشق وحدها كان يوجد ثلاثون قسماً على الأقل: مصورون، وسائقون، وميكانيكيون… وخدمات تشغيل، ورياضة، وفرقة لنقل المساجين بين الفروع المختلفة للاستخبارات العسكرية. لكن الأهم من ذلك بالطبع هو موضوعا التحقيقات والسجون.

 

في أحد الأيام أخبرني زميل لي عن ضرورة تصوير جثث مدنيين. كان قد عاد للتو من تصوير جثث متظاهرين من محافظة درعا: كنا في الأسابيع الأولى للثورة في شهر آذار أو نيسان 2011. أخبرني وهو يبكي: (لقد أهان الجنود الجثث، وقاموا بدوسها بأحذيتهم وهم يصرخون: «يا أبناء القحبة!»).

لم يرغب زميلي أن يعود، فهو كان خائفاً. حين اضطررت للذهاب، رأيت الأمور بنفسي. قال الضباط إنّ هؤلاء هم «إرهابيون». لكنّهم كانوا ببساطة متظاهرين. كانت الجثث مصفوفة في مشرحة مستشفى تشرين العسكري، وهو غير بعيد عن المركز الرئيسي للشرطة العسكرية.

في البداية، كان يوضع الإسم على كل جثة. بعد بعض الوقت، أي حوالى بضعة أسابيع أو شهر، لم يعد للجثث أي أسماء، فقط أرقام. في مشرحة مستشفى تشرين قام جندي بإخراجهم من البرادات، ووضعهم على الأرض كي نتمكن من تصويرهم ومن ثم أعاد الجثث إلى البرادات.

كلما تم استدعاؤنا لجلسة تصوير، كان يحضر طبيب شرعي. مثلنا لم يكن الأطباء الشرعيون مضطرين لارتداء زي رسمي، لكنهم كانوا عسكريين مع رتب. في الأشهر الأولى، كانوا ضباطاً عاديين، ثم تم إستبادلهم بمن هم أعلى رتباً.

مع وصول الجثث إلى المستشفى، كانت تحمل رقمين مكتوبين على ورقة لاصقة أو على الجلد مباشرة، الجبين أو الصدغ، وكانت المادة اللاصقة من نوعية رديئة وغالباً ما كانت الورقة تقع من تلقاء نفسها. الرقم الأول كان رقم الموقوف نفسه، والثاني خاص بفرع أجهزة الإستخبارات التي كان محتجزاً لديها. الطبيب الشرعي الذي كان يحضر في وقت أبكر صباحاً، يمنح كل جثة رقماً ثالثاً من أجل تقريره الطبي. كان هذا الرقم الأهم بالنسبة لعملنا الأرشيفي. يمكن للرقمين الآخرين أن يكتبا بشكل سيئ، أو خط غير مقروء، أو أن يكونا ببساطة غير صحيحين، بسبب وقوع أخطاء أحياناً.

كان الطبيب الشرعي يكتب الرقم الطبي على ورق مقوى. كان هو أو عنصر من جهاز أمني يضع الرقم قرب الجثث أو يمسك به حين نلتقط الصورة. هذه هي الأيادي التي رأيتموها في الصور التي سربتُها. أحياناً يمكن حتى رؤية أقدام الطبيب الشرعي أو العناصر الأمنية إلى جانب الجثث.

الأطباء الشرعيون هم أعلى منا مرتبة. لم يكن ممكناً الحديث معهم أو حتى توجيه أسئلة لهم. حين كان أحدهم يوجه لنا أمراً، كان علينا الطاعة. كان يقول لنا: «صوّر الجثث من 1 إلى 30، مثلاً، وارحل». من أجل التمكن من التعرف بشكل سريع على الجثة في الملفات، كان يجب التقاط أكثر من صورة لها: واحدة للوجه، وأخرى للجسد بأكمله، وواحدة لجانبها، وواحدة للقسم الأعلى، وواحدة للقسم السفلي.

كان يتم تجميع الجثث بحسب الأقسام التي أتت منها، فكان هناك مثلاً مكان للفرع 215 من الإستخبارات العسكرية، وآخر لفرع الإستخبارات الجوية. سهّل ذلك عملية التقاط الصور وتصنيفها لاحقاً.

لم أكن قد رأيت أيًا من هذا مسبقاً. قبل الثورة، كان رجال النظام يعذبون المعتقلين من أجل الحصول على معلومات، لكنهم اليوم يقومون بذلك من أجل القتل. رأيت آثار شمع، ومرة رأيت علامة دائرية خاصة بالموقد الصغير – أي ذاك الذي يستخدم في صنع الشاي – وقد حرق وجه وشعر أحدهم. كان لدى بعض الأشخاص جروح غائرة، وعيون مقلوعة، وأسنان مكسورة، وآثار ضربات بكابلات كهربائية من تلك التي تُستخدم لتشغيل بطاريات السيارات. كانت هناك جروح مليئة بالقيح، كما لو أنها لم تعالج منذ زمن وتعرضت للإلتهاب. أحياناً، كانت الأجساد مغطاة بالدماء، لكن دماء طازجة. كانوا توفوا منذ مدة قصيرة بالطبع.

كنتُ أجد نفسي مضطراً للتوقف وأخذ استراحة كي لا أبكي. أذهب لغسل وجهي. في البيت لم أكن بوضع جيد أيضاً. لقد تغيّرت. كنت ذا طبع هادئ، وأصبحت سريع الإنفعال، مع أهلي، وأخواتي. في الواقع، كنت مرعوباً، وأشاهد في رأسي كل ما رأيته خلال النهار. كنت أتخيل إخوتي وأخواتي وقد أصبحوا من تلك الجثث. جعلني كل ذلك مريضاً. لم أعد أحتمل كل ما يحصل، وقررت حينها الحديث مع سامي، وهو صديق يعيش في المنطقة نفسها. كان ذلك مساء يوم من ربيع العام 2011».

كان قيصر يرغب بالتوقف عن العمل والإنشقاق. سمع سامي حججه، وأقنعه بالإستمرار لأنه الوحيد الذي يستطيع جمع الأدلة من داخل النظام. وعده بالوقوف إلى جانبه مهما حصل. (….) خلال عامين ورغم خطورة ذلك على حياته، سيقوم قيصر بنسخ ملايين الصور الخاصة بالمعتقلين والتي يمكن مشاهدتها اليوم في متحف الهولوكوست في واشنطن وعلى مواقع الإنترنت. سيسانده سامي يوماً بيوم خلال عامين. وهو يستمر اليوم، في العام 2015، في مساندته في مكان ما حيث يعيش في أوروبا.

(يتبع)

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل