علمت صحيفة “اللواء” ان الحزب التقدمي الاشتراكي يعتبر ان تحويل الملف إلى المحكمة العسكرية هو عبارة منصوب سلفاً، بحيث يصدر عن المحكمة تحديد الصلاحية، واحالتها إلى المجلس العدلي.
وقالت مصادر سياسية ان الملف يجب ان يحال إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.
وفي السياق، أيضاً علمت “اللواء” ان النائب طلال أرسلان وافق على “حلّ وسطي” للأزمة لكنه ما لبث ان رفض، وتحدث عن طعن الظهر وقلة وفاء وخيانة.