رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن “السكن حق ذو قيمة دستورية، وبالتالي فهو حق دستوري، لكن المالك مظلوم في قضية الإيجارات القديمة ولا يمكن تحميله المزيد من الأعباء”.
وأضاف، خلال ندوة نظمتها نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في “بيت المحامي”، ظهر اليوم الأربعاء، بعنوان “السكن والإسكان والإيجارات”، أن “مسؤولية المستأجرين تقع على عاتق الدولة التي عليها النظر حصرا في أوضاع المستأجرين. ومن واجب الدولة أن تعمد إلى إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التي تصدر عن مجلس النواب. ولهذا السبب شكل رئيس المجلس لجنة لمتابعة تطبيق القوانين، وهذه سابقة لم تحصل إلا في لبنان”.
وتابع، “من هذا المنطلق، يجب إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات، وتطبيقه بكافة بنوده قبل البحث في تعديل عليه، لأنه لا يجوز البحث في التعديل قبل التطبيق بشكل كامل”.
وعن الإيجارات غير السكنية، قال: “لدى تكتل الجمهورية القوية موقف بوجوب درس اقتراح قانون خلال العقد الثاني من مجلس النواب للإيجارات غير السكنية لإنهاء الخلل الحاصل في هذه الإيجارات وإعادة التوازن فيها إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، بما يضمن حقوق المالكين ومن دون نقل الظلم إلى المستأجرين. والتكتل جاهز للتنسيق مع باقي الكتل على هذا الصعيد للبحث في الملف وإنهائه وعدم التمديد مجددا في نهاية العام الحالي”.
ودعا الى “قول كلمة حق في الإيجارات وألا تكون المواقف شعبوية، وخصوصا من جهة النواب الذين يتجردون في مثل هذه الإشكالات عن واقعهم الخاص لمقاربة الملفات من زاوية تشريعية بحتة لا من زاوية المالكين ولا من زاوية المستأجرين، إنما من زاوية الحق والقانون والتوازن بين الطرفين”.