حاصباني: الوضع غير مسبوق ويتطلب معالجات غير عادية

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن لبنان لا يحسد على وضعه الاقتصادي ولديه تحديات كبيرة على صعيد الوضع المالي، سنواجهها في الأيام المقبلة.

وقال حاصباني في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان – الأشرفية”، إن “نسبة الفوائد في لبنان هي الأعلى في العالم ويجب على العجز ألا يتجاوز الـ5،5%”.

وأضاف، “فليحللوا قدر ما يريدون. نحن نريد ان نتفادى الوصول إلى النتيجة السيئة وحاولنا تجنب أي أثر على جيب المواطن في الموازنة”.

ورأى ان الموازنة هي عملية لانتظام العمل، ولكن الأهم يبقى في الإجراءات التي ستتخذها الحكومة.

وأشار حاصباني الى أن من كان يطالب بقطع الحساب، يعطي الآن فتاوى لعدم وضع قطع حساب. وقال، “نحن لم نصوت على الموازنة لأن مقاربتها ليست متكاملة ولان مسألة قطع الحساب تأخرت، ما يفقدها دستوريتها”.

ولفت إلى أنه إذا لم يتم الأخذ بمسألة القيام بإصلاحات على محمل الجد من الآن حتى سنة، “سنقود البلد إلى انهيار فعلي، لأنها المرة الأولى التي نواجه هكذا انحدار اقتصادي ومالي متزامنين في تاريخ لبنان”.

وأشار إلى أن الموازنة عملية ورقية لا قيمة لها إلا بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل الإصلاح.

وأضاف: “علينا أن نعي أن الإجراءات والقوانين الإصلاحية هي الهدف وليس الموازنة بحد ذاتها”.

وتابع: “رقم نسبة العجز وهمي لأن الأرقام تبدّلت والموازنة ليست مزايدات بل اتخاذ قرارات جريئة، وإذا قمنا بإجراءات فعلية فسيتحسن الوضع في لبنان خلال سنتين”.

وحول موضوع “سيدر”، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن سيدر ليس الحل الوحيد، بل هو ديون جديدة بعضها ميسر، معتبراً أن سيدر هو تجمّع لمجموعة من الدول، تحب ان تساعد لبنان من خلال إعطائه قروضاً، تخصص في استثمارات لبنى تحتية في بعض المليارات.

وأكد حاصباني أن أكبر نقص في الحكومة هو غياب خطة متكاملة، معتبراً أننا لسنا بحاجة لسيدر، فهناك 3 مليارات قروض موجودة لا نعرف كيفية استثمارها، أضاف، “يمكن جني مليارات للخزينة من خلال خصخصة قطاع الاتصالات”.

وعن التهرب الجمركي، لفت إلى أن هناك تهرباً جمركياً في المعابر الشرعية وتهريباً في المعابر غير الشرعية، مشدداً على أن موضوع السكانر على المرافئ والمداخل الشرعية، يجب ان يكون اولوية في الأشهر المقبلة.

وفي موضوع الكهرباء، شدد على وجود الالتزام بالخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتابع، “إذا لم تطبق سنضع أنفسنا في وضع كارثي ويجب ان نخفض العجز والهدر إلى 25%”.

وأضاف: “يجب ان نحيد الأمور التقنية عن السياسة، لذلك الالتزام بخطة الكهرباء ليس أمراً سياسياً إنما حاجة لكل مواطن”.

وفي موضوع الاتصالات، رأى أنه يجب إعادة هيكلة هذا القطاع وخصخصته لأنه يدخّل الى الخزينة من 6 إلى 8 مليار دولار وهذا المبلغ وحده يستطيع ان يخفّض العجز وكلفة الدين”.

وفي موضوع التعيينات، لفت إلى أن المحاصصة السياسية تزيد مع الوقت، و”نحن طالبنا باعتماد آلية موضوعية للتعيينات، لكنها نسفت وهذا يمنعنا من وضع تعيينات في الإدارة، فالمحاصصة تعرقل التعيينات ونحن نطالب باعتماد آلية شفافة من دون محسوبيات”.

واعتبر أن ما سمعناه في الإعلام الأسبوع الماضي كارثي في موضوع التسويات، حول مكافحة الفساد، لذلك علينا أن نبدأ بإزالة مسببات الفساد.