كشف وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان عن “اننا اصبحنا في مواقع متقدمة من حيث التجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة بعدما كنا نعتبر ان ممرا لكرسي متحرك هو انجاز، وهنا نشكر النقابة ووزارة الاشغال على دورهما الفاعل للوصول الى وضع نموذجي لتسهيل الحركة ليس فقط لذوي الاحتياجات الخاصة بل لكل من يحتاجها. وهنا يجب التعاون بين كل الوزارات المعنية لوضع استراتيجية تشاركية لتسهيل حياة الناس الذين يحتاجون لمثل هذه التجهيزات”.
وقال في كلمة القاها خلال إطلاق نقابة المهندسين في بيروت الكتاب الدليل “تسهيل الحركة لتعزيز الحياة الدامجة للاشخاص المعوقين في المدينة”: “يسرني أنني موجود في النقابة التي بذلت جهدا لطباعة دليل، لتسهيل امور اصحاب الاحتياجات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الصلبة كما تريدون تسميتهم، نحن بحاجة الى كثير من العمل. انا اود ان أهنئ النقيب ونقابة المهندسين وكل الذين عملوا على هذا الدليل من كتاب وباحثين وناشرين ليصدر هذا الدليل ويكون بمتناول المهندسين وكل من يحتاج اليه خصوصا في عملية تشييد المنازل والاماكن العامة والشوارع والطرقات وكل ما يعنى بحركة ذوي الاحتياجات الخاصة، واكثر من ذلك ليس فقط لذوي الاحتياجات الخاصة بل للمسنين، للصم ولفاقدي البصر الذين يحتاجون الى ان تكون الابنية مجهزة بحيث ان هناك تطورا بالنسبة لفاقدي البصر في الدول المتحضرة من خلال اشارات سير معينة يتبعها باللمس. كما ان هناك ابجدية خاصة بالصم يمكنهم قراءتها، فضلا عن وسائل خاصة بالاتصالات والهواتف، فهذه اصبحت من البديهيات في الدول المتحضرة والتي يجب ان نسعى لإنجازها في هذا البلد”.
ونوه بنقابة المهندسين التي “لا تصدر رخصة بناء الا وتكون كل المواصفات الفنية المطلوبة لذوي الاحتياجات الخاصة ملحوظة فيها، لكن الرخصة لا تكفي انما الحاجة هنا للمتابعة الجدية الى المراقبة الفعالة لتطبيق الشروط المطلوبة كاملة في الداخل والخارج. كما انه يجب ان يكون هناك مساهمة للبلديات في عملية المتابعة والمراقبة”.
وختم: “أبدى هنا ملاحظات لنفسي قبل غيري، اذ ان هذا المواطن اللبناني الذي حركته خفيفة او ضعيفة يحتاج الى تجهيزات في الابنية والمقرات وكل الاماكن العامة والخاصة كي يعيش كغيره حياة هانئة ومريحة والى الدخول الى كل الاماكن التي يرغب بالدخول اليها. هذا حق لهم على الدولة كمواطنين فهذه المسائل يجب ان تكون من البديهيات في الثقافة والقوانين المتبعة، وان تكون الشراكة الاستراتيجية التي ارسيتم اسسها منذ زمن وتكرسونها اليوم ايضا، وسنقوم كوزارة بمتابعتها والقيام بكل الخدمات والتسهيلات لايفائهم جزءا من كرامة عيشهم لمواجهة تحدي الصعوبات التي نأمل مع النقابة وكل الوزارات المعنية، وأجدد التزامي امامهم بالوصول الى مبتغاهم من حيث المتطلبات والحقوق التي هم بحاجة اليها”.