خطة وزارة العمل مسؤولية وطنية!

وزارة كانت منسية، لم يطالب بها أحد، الانجاز فيها مستحيل، كثيرون اعتبروها وكراً للرشاوى وللفساد.

“القوات اللبنانية” قبلت التحدي عبر الوزير كميل أبو سليمان، وقررت مع وزيرها الا تمر بالوزارة مرور الكرام، فنفضت عنها الغبار واعادت الاعتبار إليها بين كل الوزارات وشكلت بسرعة قياسية ضمانة لليد العاملة اللبنانية ولحسن انتظام الاقتصاد الوطني.

وثبت للجميع أن قيام الدولة في لبنان عبر وزاراتها ليس بالأمر المستحيل، فكل المطلوب هو جهة “نظيفة” ووزير “كفوء” فتلاقت نصاعة “القوات اللبنانية” مع كفاءة وخبرة واستقامة الوزير أبو سليمان المشبع بعلم القانون الذي لم يعتد طيلة حياته الا على تطبيقه، فها هي وزارة العمل اليوم تتسلّق سلم الوزارات درجة درجة حتى أصبح عملها على كل لسان، فملأت الدنيا وشغلت الناس!

كل ذلك لأنها قررت، بادرت، أعطت الثقة لموظفيها ومفتشيها فكانت النتيجة أنها أعادت الثقة شيئاً فشيئاً للمواطنين بدولتهم وأثبتت لهم أن هناك من يقلق على لقمة عيشهم ويفعل كل ما بوسعه لإبقائهم متجذرين في بلدهم على قاعدة المصلحة الوطنية واحترام القانون.

وعليه خطة وزارة العمل مسؤولية وطنية جامعة وفرصة قد لا تتكرّر، قاعدتها الاساسية احترام القانون وتنظيم العمالة الاجنبية، والحد من البطالة وتفعيل الدورة الاقتصادية داخل لبنان وتأمين مردود مالي هائل الى خزينة الدولة بموازاة الاحترام الكامل للعمال الاجانب مع الوعي الكامل لأهمية العمالة الاجنبية المنظّمة كمدماك أساسي من مداميك الاقتصاد الوطني.