يجري العمل على احتواء مسألة إحالة قضية قبرشمون الى المجلس العدلي من خلال تسوية قديمة جديدة يعمل عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الآن.
وتكون هذه التسوية بديلاً لاقتراح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بضم حادثة الشويفات الى حادثة البساتين ـ قبرشمون، وإحالتهما معاً الى المجلس العدلي، وتقضي التسوية الجاري تسويقها، بإبقاء الحادثتين في نطاقهما القضائي الراهن، وانتظار صدور القرار الاتهامي عن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية في قضية قبرشمون، فإما ان يعتبر القضية من صلاحيات المحكمة العسكرية او ان يرفع يده عنها، معتبرا انها من صلاحيات المجلس العدلي، عندها يكون على مجلس الوزراء ان يتخذ قرار الإحالة، على ان يستتبع ذلك او يسبقه لقاء مصالحة.