الصورة سوداوية والمعركة طائفية فتنوية

أكدت مصادر سياسية معنية على أن “التلازم بين الاستقرارين الاقتصادي والسياسي مسألة حتمية نهائية واضحة المعالم. لذلك، وفي حال عدم وجود استقرار سياسي، فإن الاستقرار الاقتصادي سيكون في خطر، إذ كلما اهتز الأول يهتز الثاني”، مشددة على أن “هذه قاعدة علمية تاريخية مثبتة لا حاجة للنقاش فيها”.

ولفتت المصادر ذاتها في تصريح إلى موقع “القوات اللبنانية الإلكتروني”، إلى أن “ما حصل على مستوى إقرار الموازنة شكَّل إنجازاً مهماً، على الرغم من اعتراض حزب القوات اللبنانية للأسباب المعلومة، من أجل ربط نزاع مع موازنة الـ2020 وإقرار ما يجب إقراره فيها. لكن كان البلد يسير باتجاه إراحة الوضع مادياً، والتركيز على استثمارات (سيدر)، ووضع موازنة الـ2020 على الطاولة، وإذ تتعطل اجتماعات الحكومة وننتقل من أزمة إلى أزمة سياسية”.

وحذرت المصادر من أن “الوضع في غاية الخطورة. والأخطر، أن يذهب كل العمل الذي تحقق في الموازنة سدى، لأن لا قيمة لأي عمل ولا لأي شيء إذا اهتز الاستقرار السياسي، إذ لا استثمارات في لبنان، ولا يتوقعنَّ أحد أن يستثمر أحدهم في لبنان في ظل ظروف من هذا النوع (مجلس وزراء معطل، مواجهات سياسية، أزمات متنقلة، عودة إلى أحاديث طائفية)، بحيث يشعر المرء وكأن لبنان عاد سنوات إلى الوراء، إلى الفتن المذهبية والطائفية المتنقلة، وهذا أمر مؤسف للغاية”.

واعتبرت المصادر أنه “قبل الحديث عن أي شيء، فإن عودة الثقة تبدأ من خلال وضع الحكومة يدها على كل الملفات، وأن تضع على طاولتها (سيدر) وموازنة 2020 وتبدأ بتنفيذ المشاريع، فيما عدم انعقاد مجلس الوزراء والبقاء على هذا الوضع سيدفع وكالات التصنيف إلى وضع لبنان وتصنيفه في موقع سلبي للغاية. لذلك يجب أن تكون المبادرة سريعة من أجل طي هذه الخلافات، والانتقال إلى مرحلة الانتاجية التي لا يمكن أن تكون من دون اجتماعات حكومية”.

ونبَّهت المصادر إلى أن “الصورة في الخارج سيئة للغاية (مجلس وزراء معطل، أزمات تحولت في أحد جوانبها إلى أمنية، كلام عن تشفٍّ سياسي، انقسام من طبيعة طائفية يطل برأسه بشكل كبير وأسباب فتنوية). لكل هذه الأسباب، يجب تدارك هذا الوضع قبل انزلاق الأمور إلى مزيد من الصورة السوداوية”.