أبو سليمان يكشف عن بدء الوزارة بتفتيش ليلي وأكثر من 1400 وظيفة للبنانيين منذ بدء خطة “العمل”

أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أن الاقتصاد الأسود يضر بلبنان وبالعمالة الأجنبية لذلك تنظيم شؤون العمال أمر ضروري، مشدداً على أن إعفاء الفلسطينيين من إجازات العمل يحتاج لتعديل القانون وطلب استثنائهم من تطبيق القانون غير قابل للتطبيق.

وأوضح، في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر LBC، أنه طلب ورقة خطية بالمطالب الفلسطينية “لأفهم ماذا يريدون”، معرباً عن اقتناعه بأن وضع الفلسطينيين صعب ومشيراً الى انه يطبق الخصوصية المتعلقة بهم كلاجئين ويعترف بها ويعتبرها حقاً مكتسباً.

تابع: “انا من أكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية منها القاهرة وجنيف وارتديت العلم الفلسطيني ولكن لا أحد باستطاعته ان يطلب مني عدم تطبيق القانون. اشعر ان الضجة الفلسطينية غير بريئة. لماذا ردة الفعل هذه منذ اسبوعين ولماذا يستفزون اللبنانيين؟!”.

ورداً على سؤال، قال: “بعضهم يتعاملون معنا بعنصرية لأني من القوات اللبنانية، انا اقوم بتطبيق قانون الدولة اللبنانية لا قانوني. فليهدأ الفلسطينيون قليلاً، سيدنا البطريرك الراعي أكد لهم ان قانون العمل الذي تعمل الوزارة على تطبيقه يحفظ حق الجميع وتمنى على الإخوة الفلسطينيين ألا يكافئوا لبنان وشعبه بالتظاهرات والانتفاضات. كما ان موقف “حزب الله” كان مميزاً حيث اشار الى وجود واقع انساني للإخوة الفلسطينيين ولكن ضمن احترام القانون اللبناني. هناك امور منطقية واخرى لا منطقية، ما نشهده اليوم من قبلهم غير منطقي فلننتقل الى المنطق”.

وأكد أنه “إذا كان الفلسطينيون لا يريدون حضور الاجتماعات فلن يمكنني ان استمع اليهم وسأستمر بتطبيق العمل. أعمال التفتيش مستمرة وهنا أعلن عبر شاشتكم اننا بدأنا بتفتيش ليلي أمس الإثنين حيث شمل 8 مؤسسات في الحازمية ودوحة عرمون والحصيلة 19 محضر ضبط و 3 انذارات. في ظرف أسبوعين قمنا بـ 1019 عملية تفتيش على كافة الأراضي اللبنانية”.

تابع ابو سليمان: “في السابق لم يكن يطبق قانون العمل لذلك حين وصلت وضعنا خطة لتنظيم اليد العاملة غير الشرعية واعطينا فترة سماح شهر لتسوية الاوضاع. الفلسطينيون اعترضوا لأنهم يعتبرون ان هناك خصوصية للاجئ، وهذا ينص عليه قانون العمل اللبناني الذي نطبقه. فقد صدر قانون عام 2010 يعفيهم من رسم اجازة العمل وهناك صندوق خاص للفلسطينيين في الضمان الاجتماعي يستفيدون من تعويض نهاية الخدمة شرط حيازتهم على إجازة عمل. نحن ننفذ هذه الامتيازات واعطينا مزيدا من التسهيلات لهم”.

وأشار الى أن “في القانون اللبناني لا حاجة لمراسيم تطبيقية لكنني مستعد لإصدار مراسيم تصدر عن الحكومة. من ضمن التسهيلات لم يعد مطلوب ابراز تسجيل للضمان. كما اقترحت استبدال عقد العمل للفلسطيني بإفادة تثبت أن المؤسسة التي يعمل بها غير وهمية”.

وتابع: “لا افهم ربط تطبيق قانون العمل بصفقة القرن ولا أستطيع استثناء الفلسطينيين من إجازة العمل. ليطبقوا ما اتفق عليه في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لكنهم لا يريدون، فكل عامل غير لبناني يعتبر أجنبي هكذا يقول القانون ولا نستطيع تغييره”.

كذلك اشار وزير العمل الى انه منذ انطلاق الخطة فتحت فرص عمل عدة امام اللبنانيين واضاف: “وصلنا لغاية الآن لأكثر 1400 وظيفة حصل عليها اللبنانيون. الخطة تستوجب العمل مع البلديات والاتحاد العمالي العام إضافة إلى بقية النقابات وأرباب العمل. نبحث معهم ايضا بموضوع الحاجة للعمالة الأجنبية حيث لكل مهنة عدد محدد مقابل عدد من اللبنانيين”.

نظام الكفالة

كما تطرق الى نظام الكفالة للعاملات في الخدمة المنزلية مؤكداً العمل على تعديله. أردف: “ما نقوم به هو فك الربط بين العاملات وأصحاب العمل. العاملات يوقعن على عقود بلغة لا يفهمونها وهذا لا يجوز. كما يحق لهن بعطلة اسبوعية ويجب أن يتمتعن بالحرية. سنبحث مع الامن العام في الطروحات التي قدمت لنا من قبل اللجنة التي شكلناها في هذا الصدد للقيام بما يلزم حول موضوع عاملات المنازل”.

الضمان معضلة

اما في شأن ملف الضمان، فقال: “موضوع الضمان معضلة لكننا اتخذنا إجراءات عملية ونقوم بتفعيل مجلس الإدارة المؤلف من 26 عضوا. انا متمسك باعتماد آلية لتعيين الأعضاء الذين تسميهم الحكومة عبر وزارة العمل ووزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية وليصل الأكفأ، هناك مشروع قانون نعمل عليه من أجل ضمان الشيخوخة وهناك ملاحظات طفيفة ولا يجوز عدم وجود ضمان شيخوخة في لبنان”.

واعتبر أبو سليمان أن موضوع الشغور في الضمان مشكلة والمواطنون يتعرضون للذل والاهانة خلال وقوفهم في الطوابير واكد العمل على حل هذا الواقع.

علينا الذهاب بعيداً في تطبيق الإصلاحات البنيوية

رداً على سؤال عن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، اجاب: “نحن امام واقع صعب وتصنيف لبنان متدن جداً ونعمل جميعاً ووزارة المال من أجل تزويد شركات التصنيف بالمعلومات اللازمة والمؤشرات الايجابية لنتجنب التصنيفات الكارثية”.

وتابع: “علينا الذهاب بعيداً في تطبيق الإصلاحات البنيوية في قطاعات كقطاع الاتصالات التي لا تزال تسعيرته بيد الدولة وهذا لا يجوز. هناك لبنان ودولتان فقط يمتلك القطاع العام قطاع الاتصالات فيها. يجب إشراك القطاع الخاص او الخصخصة”.

وختم قائلاً: “الوضع المالي دقيق وعلينا تفادي ما حدث في قبرص واليونان والأرجنتين على الصعيد الانهيار المالي والاقتصادي ويجب الوصول إلى عجز 5.5%، المطلوب الاسراع بصدور الموازنة”.