عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعا اليوم الثلاثاء، في بيت الوسط، برئاسة النائب بهية الحريري، تخلله البحث في آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بيانا تلاه النائب محمد قرعاوي، أشارت فيه الكتلة الى أنها “ناقشت مستجدات الوضع السياسي والجهود المستمرة لمعالجة ذيول حادثة قبر أشمون المؤسفة”.
وأسفت “للوقت المهدور منذ ثلاثة اسابيع في محاولات استنباط المخارج والمبادرات التي تولى اللواء عباس ابراهيم تسويقها لدى الجهات المعنية”.
ورأت ان “الرأي العام اللبناني بات على بينة من كافة المواقف وأوجه التصعيد والتعطيل وهو يتطلع لخرق جدران المرواحة في الازمات والتوقف عن استنزاف البلاد في الحروب الكلامية والنبرات المتعالية التي لا طائل منها، وعودة مجلس الوزراء الى ممارسة مسؤولياته في التصدي للمشكلات الاقتصادية وإطلاق ورشة النمو التي اعلنت عنها الحكومة في بيانها الوزاري”.
وأكدت على انه “إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي الاسراع في عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، فإن الاصول الدستورية والوطنية تفترض التوقف عن توجيه الرسائل المشروطة لرئاسة مجلس الوزراء، التي نؤكد وللمرة الألف انها الجهة الوحيدة المعنية حصرا بدعوة المجلس الى الانعقاد، والمسؤولة عن اعداد جدول الاعمال واطلاع فخامة رئيس الجمهورية عليه، وإن أي دعوة من اي جهة سياسية لفرض بنود على جدول الاعمال هي من خارج السياق الدستوري والقانوني وتقع في نطاق عرقلة العمل الحكومي”.
ونوهت الكتلة “بالإيجابية التي يبديها فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون لجهة التوقيع على قانون الموازنة بصفته نقلة ايجابية في المسار المطلوب للدولة ومؤسساتها الدستورية، تخفف من وطأة التجاذب الذي اعترى المواقف من المادة 80”.
ولاحظت “تجدد الحملات التي تستهدف فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، وتطوع بعض النواب لمهمة اثارة الشكوك حول عمليات تعذيب لموقوفين اثناء التحقيق معهم في فرع المعلومات، الأمر الذي تدحضه الوقائع والتقارير الطبية والتحقيقات القضائية، فلا يكاد هذا الفرع ان يتولى التحقيق في قضية من القضايا، حتى تنهال عليه حملات التشكيك والاساءة”.
وإذ أحاطت “الرأي العام اللبناني بحملة الاكاذيب التي تطاول فرع المعلومات”، جددت ثقتها بهذا الجهاز الأمني الذي “شكل نموذجا متقدما للنجاح اللبناني في مجال الأمن والسلامة العامة على كل المستويات”، معلنة رفضها “المطلق لممارسة التعذيب الجسدي والمعنوي بحق الموقوفين وغير الموقوفين، من أي جهة أو جهاز أمني، وحرصها الكلي على حقوق الانسان وكرامته”.