وقع رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم الأربعاء القانون الرقم 143 المتعلق بنشر الموازنة عن سنة 2019 وانجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة. كذلك وقع الرئيس عون القانون الرقم 144 المتضمن الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019. وكان مجلس النواب اقر القانونين في جلسته يوم الجمعة 19 تموز الحالي.
وذكّر وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي أمس الثلاثاء أن “الرئيس الذي أقرت في عهده ثلاث موازنات بعد انقطاع منذ العام 2005، وفي عهده انجزت في وزارة المالية دراسة الحسابات المالية من العام 1993 لغاية 2017 ضمنا، وفي عهده تم تأكيد ضرورة ان تقر قوانين قطوعات الحساب في مجلس الوزراء، وقد أمهل مجلس النواب الحكومة 6 اشهر للانتهاء من قطوعات الحسابات، ومن له هذه الإنجازات على صعيد المالية العامة، لا تنتظروا منه عدم توقيع قانون الموازنة مهما كانت الاسباب وجيهة، او لا سمح الله، يطعن بقانون الموازنة لدى المجلس الدستوري. هذا الامر لن يحصل وفخامة الرئيس عون كان يأتمن دوائر القصر على قراءة متأنية للموازنة قبل التوقيع”.
أضاف أن فخامة الرئيس سيبادر الى توجيه رسالة لمجلس النواب بواسطة رئيس المجلس لتفسير المادة 95 من الدستور، وتحديدا الفقرة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني”.