الحجار لموقعنا: الحريري لن يسمح برهن الحكومة

تحركت عجلة الاتصالات والمساعي مجددا لمحاولة الخروج من نفق التعطيل الحكومي، مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من إجازته القصيرة، الأحد الماضي.

ويكشف عضو “كتلة المستقبل النيابية” النائب محمد الحجار في حديث إلى موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، عن أن “أجواء اللقاء الذي جمع الحريري برئيس مجلس النواب نبيه بري، أول أمس الاثنين، إيجابية و(كتير منيح)”.

ويشير إلى أن “التفاؤل في صلب قاموس الحريري دائما، والجميع يعلم أنه في عمله السياسي لا يعدم وسيلة إلا ويستخدمها ولا طريق إلا ويسلكها، للوصول إلى الحلول للمشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها البلد”.

ويؤكد الحجار لموقعنا أن “استقالة الحريري غير واردة، وهو سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لوقف الشلل في عجلة العمل الحكومي. لكنه يريد في الوقت ذاته أن تشكل الجلسة مناسبة للوصول إلى حلول للمشاكل الكثيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والمطلوب من مجلس الوزراء الاجتماع لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها”.

ويستغرب عضو “كتلة المستقبل النيابية” “التصعيد الذي يسلكه رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، واعتماده الاستفزاز بهذا الشكل، بدل المساهمة إيجاباً في المبادرات القائمة والعمل للوصول إلى حلول. فلا يجوز رهن البلاد والحكومة ومجلس الوزراء بهذا الشكل، وبهذا الموقف المتشنج الدائم الذي لا ينفع البلد، (حرام)”.

وعن موقف حزب الله الفعلي، يلفت الحجار إلى أن “الأمين العام للحزب حسن نصرالله كان واضحا بالوقوف إلى جانب النائب أرسلان، واشتراط إحالة حادثة قبرشمون ـ البساتين على المجلس العدلي”.

وعن تأكيد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش “ضرورة الإسراع في وضع علاج لهذه المشكلة لأنه لا يجوز ان يستمر البلد في الأزمة، وأن يستمر تعطيل الحكومة”، يشدد الحجار على “ضرورة أن تترجم هذه المواقف إلى أمور عملية، لا رهن انعقاد مجلس الوزراء بطرح موضوع المجلس العدلي على التصويت”.

ويؤكد بشكل قاطع أن “هذا الضغط مرفوض لأسباب كثيرة، أهمها: أولا، نحن في مجلس وزراء وفي حكومة وفاقية عليها أن تحاول قدر الإمكان طرح الأمور الوفاقية، لا أن تكون البنود التي تدرج على جدول الأعمال تفجيرية. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، هناك صلاحية مطلقة لرئيس الحكومة، ليس لأحد أن يتدخل فيها. فرئيس الحكومة هو من يعدّ جدول أعمال مجلس الوزراء”.

ويوضح الحجار “ألا معلومات لديه” عمّا يتردد حول احتمال توجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى طلب توضيح المادة 95 من الدستور، على خلفية اللغط الذي أحاط بالمادة 80 من قانون الموازنة.

لكنه يضيف أن “الدستور واضح بالنسبة إلينا في هذا الإطار، والمناصفة هي فقط في الفئة الأولى”، معتبرا أن “مقتضيات الوفاق الوطني هي بأن نذهب إلى إعطاء أصحاب الكفاءات حقوقهم، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والمذهبية، خصوصا عندما تكون في الوظائف الإدارية الأولى في الدولة. ونحن نتحدث هنا عن وظائف إدارية ليست من الفئة الأولى حيث نص الدستور واضح في شأنها، فلو كان النص يراد به كل شيء، لما نص الدستور على الفئة الأولى حصراً”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل