نفت مصادر مطلعة وجود اي معطى جديد فيما خص حادثة قبرشمون او جلسة مجلس الوزراء وانما اللواء عباس ابراهيم سيتابع تحركه ولم يسجل اي تطور سلبي او ايجابي وبقيت الأمور كما هي. كما ان اي حديث عن مسعى مصالحة ليس سوى كلام وفق ما اكدت المصادر نفسها.
لكن مصادر أخرى أكّدت أن شأن الاتصالات مستمرة للانتقال بالمساعي إلى تحقيق مصالحة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني لنزع فتيل النزاع والتوجه إلى عقد جلسة للحكومة، مشيرة إلى ان التفاوض حول حادثة قبرشمون لم يعد إلى النقطة صفر، بل توقف عند النقطة الأخيرة حول التصويت على المجلس العدلي، كاشفة ان هذا الاقتراح اصطدم برفض من رئيس المجلس نبيه برّي بالإضافة إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فيما تأكد ان الرئيس الحريري غير مستعد للدعوة إلى أي جلسة لا تحظى بتوافق الجميع، ولا تكون من نتائجها تفجير الحكومة من الداخل، وهو أبلغ مراجعيه ان التصويت طرح تقسيمي.
ولفتت مصادر قضائية إلى ان هناك نية بتوسيع التحقيقات في المحكمة العسكرية، مع مروحة الادعاءات في الحادثة، ولن يتم الاكتفاء بالتحقيقات التي جرت في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، علماً ان القضية باتت أمام قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل بعد ادعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 21 شخصاً بينهم 4 موقوفين من الاشتراكي.