.jpg)
بعدما وجه وزير المال علي حسن خليل الجمعة كتاباً إلى وزارة الاتصالات طلب فيه تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة “تاتش”، ذكرت مصادر وزير المال أن “كل الاجراءات التي تحصل لا تلغي مخالفة القانون بما فيها دفع جزء من الأموال، حيث تبقى اموال الدولة اموالاً ممتازة لا يمكن التصرف بها الا وفق القوانين”.