رأت حركة “المسار اللبناني” “أن مطالبتنا بتنفيذ البنود في الدستور المتعلقة باللامركزية الإدارية وفصل السلطات وإلغاء الطائفية السياسية، لم يعد مجدياً في ظل انتقال البعض بالتهويل بخيارات، ويبدو أن هؤلاء لم تمر عليهم الأيام التي مرت على اللبنانيين، وأدت إلى إجماعهم على إنهائها باتفاق أطلق عليه الطائف”.
ولفتت في بيان إثر اجتماعها الأسبوعي برئاسة نبيل الأيوبي، الى “ان ما يجري على الساحة اللبنانية من فوضى بدأت بدستورية وقانونية، ومن ثم سياسية فاقتصادية فاجتماعية، كان مخططاً له منذ سنوات، وكل ما يجري هو لتقويض الدولة وإرهاقها”.
وأكدت الحركة على “موقفها الثابت من الصراع العربي الإسرائيلي، فالمبادرة العربية للسلام هي المبادرة الشرعية الوحيدة القائمة والتي لا يمكن المزايدة عليها، فمن يهدد الفلسطينيين في لبنان ومن عمل على تدمير المخيمات خلال حرب المخيمات، لا يمكن أن يكون عراباً لسلامتها وأمن الفلسطينيين”.
ونبهت الى “ما يجري في الساحة الدرزية، فهي تحمل فتنا سياسية واجتماعية هدفها تعزيز الخلاف السياسي ليكون صراعا درزيا”.
وأكدت ان “اتفاق الطائف هو الخيار الوحيد الذي يمكن اللبنانيين من حفظ حقوقهم، وهو الاتفاق الذي يقصي الفوضى الدستورية والقانونية، ويبعد شبح خيارات البعض ممن اعتقدوا اخيرا أنهم الأقوى على مستوى الدولة، ويحاولون غض النظر عن تبعات ادعاءاتهم، عبر التضليل والهروب إلى الأمام”.