بعدما نُقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون من اتهامٍ بأن حادثة قبرشمون كانت مكمناً للوزير جبران باسيل، أكّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن “الأمر غير مقبول”
ودعا عبر لبنان الحر الرئيس عون وفريقَه وكل المعنيين إلى اتباع الأصول السليمة واستدعاء جميع المطلوبين من حادثة الشويفات إلى حادثة قبرشمون.
ولفت أبو الحسن إلى أنه تم الضغط على قاض كي يتنحى عن الملف واستدعي قاض آخر من عطلة كي ينظر فيه بهدف الإطاعة، سائلاً: “أهكذا تدار الأمور في الدولة اللبنانية اليوم؟ وهكذا نتحدث عن إصلاح وتغيير؟ وعلى أي دستور أقسمتم”؟.
وعن لقاء جنبلاط بسفراء دول كبرى، شدد أبو الحسن على أن فريق الممانعة لا يفكر إلا بعقل مؤامراتي، وقال: “هؤلاء سفراء معتمدون من بلادهم موجودون في لبنان يلتقون جميع الناس من دون استثناء ويتعاطون بكل التفاصيل ويطّلعون على الأوضاع، من حقنا أن نقول وجهة نظرنا عندما نُسأل، ومن حق الآخر أن يقول وجهة نظره، لماذا توصيف هذه الحالة كأنها مؤامرة ضد فريق معين ما نقوله للسفراء قلناه في الإعلام”.
أضاف، “موقفنا واضح وجلي وشفاف وكفى محاولة تركيب أفلام وخلق أوهام هذا الموضوع اعتدنا عليه في زمن الوصاية وللأسف هناك وصاية جديدة تطل علينا من خلال النظام المحلي الذي بدأ يشبه النظام السوري الذي كان يحكم لبنان”. ورأى أبو الحسن ألا موقف تصعيديا في مؤتمر الغد، وإنما مشهد توصيفي لكل ما جرى على المستوى السياسي والأمني والقضائي، وختم أبو الحسن: “لا يراهننَّ أحدٌ على كسرنا لن نُكسر، ونحن ماضون من أجل القرار الوطني اللبناني المستقل”.