أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون المياه انها تابعت درس اقتراح القانون والاستماع الى ملاحظات النواب والمديرين العامين للمؤسسات العامة للمياه وممثلي الادارات المعنية حول بعض المواد العالقة.
وأشارت في بيان إلى أن النقاش تركز على موضوع الآبار المحفورة وكيفية تسوية أوضاعها، والاجراءات التي يمكن للمؤسسات العامة للمياه اتخاذها عند حصول أضرار جسيمة للنظم البيئية المائية، على ان تتابع اللجنة في جلسة لاحقة درس بقية مواد اقتراح القانون.
وقالت، “استمعت اللجنة الى ممثل المنظمة الدولية لتقرير الديموقراطية اندره سليمان عن عمل المنظمة وماهيتها، وأبدت استعدادها للتعاون مع اللجنة في موضوع البلديات، وتقرر أن تتابع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع درس موضوع البلديات بالتعاون مع ممثلي هذه المنظمة”.