عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب جورج عقيص، ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، جورج عطالله، سمير الجسر، علي خريس، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، ومن خارج اللجنة النائبين بيار بو عاصي وبكر الحجيري، والقضاة يوسف الجميل، ماريز العم ورنا عاكوم.
درست اللجنة في جلستها اقتراح القانون الرامي إلى اعطاء النائب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، فاستمعت إلى رأي ممثلي وزارة العدل، كما اطلعت على الأسباب الموجبة وعلى القوانين المقارنة في هذا المجال، وبعد المناقشة والتداول وافقت اللجنة على الاقتراح المذكور، وإنما قررت اعادة صياغة مواده حيث يعطي الصفة والمصلحة لأكثر من نائب واحد من جهة، وأن تحدد الأعمال الإدارية التي يمكن الطعن بها بدقة من جهة أخرى.
اللجنة درست أيضاً مشروع القانون الوارد بالمرسوم 8639 الرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات.
وبعد الاطلاع على الأسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة الصحة النيابية، وبعد الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للسادة أعضاء اللجنة، قررت اللجنة رد المشروع.
وتابعت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 1003 من قانون أصول المحاكمات المدنية والرامي إلى عدم حبس الأم المحكوم عليها تسليم ولدها القاصر في حال عدم تسليمه، واطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة، كما استمعت إلى رأي وزارة العدل.
وبعد المناقشة والتداول لاحظت اللجنة أن إقرار هذا الاقتراح، ومن باب المساواة، يستوجب عدم حبس الأب عند مخالفته هذه الأحكام كما أحكام النفقة، مما يترك آثاراً سلبية على تطبيق هذه الاحكام والأحكام القضائية المماثلة، وبناء على ذلك قررت اللجنة رد الاقتراح المذكور.