أكد النائب عاصم عراجي، أن لجنة الصحة العامة “درست اقتراح قانون مقدماً من النائب عناية عز الدين ومني انا ويرمي الى اضافة فقرة الى المادة 567 من قانون العقوبات (المرسوم الاشتراعي 340 تاريخ 1/3/1943) والاقتراح يتعلق بمن يتوقف قلبه في الشارع او في المؤسسات بالسماح بالإنقاذ السريع”.
وأضاف، “هدف الاقتراح بألا تترتب اي مسؤولية على من يساعد هذا المريض، خصوصاً في حال استخدم اجهزة الصدمات الكهربائية، يعني ان لا يترتب عليه اي مسؤولية جزائية، وقد وافقت اللجنة على هذا الاقتراح، وسيحال الى اللجان الاخرى ونأمل ان يقر في الهيئة العامة”.
اما النائبة عناية عز الدين فقالت، “هذا الاقتراح يتعلق عملياً بتوقف القلب خارج المستشفيات، وهو يرمي الى الاعفاء من المساءلة لاي شخص يقدم على إنعاش هذا المريض ولو اضطر ان يستعمل اجهزة الصدمة الكهربائية، وهذا يتطلب في حال اقر هذا الاقتراح، عملية انعاش، وهي جزء من الثقافة العامة وسنعود ونلقي الضوء على هذه المادة، اي 567، التي تحفز على موضوع التضامن الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية، وبالتحديد بخصوص مرضى القلب.
وأضافت، “نحن تكلمنا بهذا الموضوع وركزنا عليه، لان التدخل في اول عشر دقائق في توقف القلب، امر اساسي، اما لإمكانية النجاة او لتلافي الخطر الدماغي او الكوما، ونأمل ان يقر هذا الاقتراح في اللجان الاخرى المعنية وفي الهيئة العامة وينعكس ايجابا على الصحة والمجتمع”.
وعقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: علي المقداد، محمد القرعاوي، فادي علامة، ديما جمالي، بلال عبدالله، امين شري، عناية عز الدين، فادي سعد وماريو عون. كما حضر عن وزارة العدل القاضي جوزف قزي، نقيب الاطباء شرف ابو شرف، رئيس لجنة طب مدير الطوارىء في الجامعة الاميركية مازن السيد.