تعقيباً على المؤتمر الصحافي الذي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي، اليوم الثلاثاء، وعلى كلام وزير الصناعة وائل أبو فاعور خلاله، اعتبر مجلس القضاء الأعلى أن “مناقشة المجلس لقضايا معروضة امام القضاء يدخل ضمن اختصاصه عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي، التي اناطت به مهمة السهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم”.
وفي حين نفى المجلس، في بيان، صحة ما ورد على لسان أبو فاعور، رفض الدخول في تفاصيل الرد حرصاً على سرية مداولاته.
وأشار إلى أن أي تداول يحصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد بشأن القضايا الهامة الطارئة التي تعترض سير الأعمال القضائية يستند إلى أحكام قانون القضاء العدلي ولا يشكل تجاوزا للصلاحيات او تدخلا في سير هذه الأعمال.
واعتبر أن “ما ورد على لسان أبو فاعور حول مضمون الكلام المتداول بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ووزير العدل ألبرت سرحان وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية بالإنابة يفتقر إلى الصحة جملة وتفصيلا”.
ولفت المجلس إلى ان “مضمون بعض فقرات المؤتمر الصحفي المشار إليه أعلاه يشكل تدخلاً غير مشروع في العمل القضائي، وهو يعلن أن القضاء في لبنان مصر على أن يؤدي دوره كاملا في مسار تطبيق القانون وإحقاق العدالة بعيداً من أي محاولة للتأثير فيه او التشويش على عمله”.