
رفضت مصادر مقربة من قصر بعبدا اي اتهام يساق ضد رئيس الجمهورية بنسف مبادرة الحل بشأن قضية قبرشمون، بدليل ان ما من مبادرة قدمت الا ودعمها كما ان ما من اقتراح الا وتجاوب معه، في حين رفض الأطراف المساعي التي بذلت.
وقالت عبر “اللواء”، ان “ما من تعليق على ما ذكره وزير الصناعة وائل ابو فاعور”، لكنها سجلت ملاحظة مفادها ان ابو فاعور لم يقدم دليلا حسيا على كل ما ذكره في مؤتمره.
وافادت ان القصر الجمهوري امتنع عن التعليق لأن رئيس الجمهورية ميشال عون، أكد ان الأمر متروك للقضاء لقول كلمته في حادثه قبرشمون وبالتالي هو من يفصل، وبعد ذلك يُبنى على الشيء مقتضاه.
ولفتت المصادر نفسها الى ان الاحتكام الى القضاء هو الأساس واي تشكيك بحياديته مرفوض، وفي كل الأحوال تحقيقات شعبة المعلومات واضحة واعترافات موقوفي الحزب التقدمي الاشتراكي كذلك.
وكررت المصادر القول بأن الرئيس عون لا يزال يردد ان أبواب قصر بعبدا مفتوحة، وهو سيظل يدعم كل مسعى للحل.