بعد فشل إخلاء سبيله… محامو “تاجر بالبشر” يجرّبون مرة أخرى

بعد تصديق الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قرار القاضي إيلي الحلو عدم إخلاء سبيل الموقوف وليد م. المحال الى محكمة الجنايات بجرم الإتجار بالبشر، تقدم وكلاؤه بطلب إخلاء سبيل ثان رُفع إلى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان للنظر به من جديد.

واستأنف المدعى عليه وليد. م بتاريخ 25 تموز 2019، القرار الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بتاريخ 24 تموز 2019 والمنتهي الى رد طلب اخلاء سبيل المستأنف. وطلب بعد عرض أسبابه الاستئنافية قبول الاستئناف شكلاً وفي الأساس، حيث ان الاستئناف وارد ضمن المهلة ومستوف سائر شروطه الشكلية، فيقبل.

وأصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف، منذ أسبوع، قراره الظني في قضية دعارة وإتجار بالبشر في ملف متلازم مع قضية شبكة Maurice chez، التي وقع عدد من أفرادها في قبضة القوى الأمنية في شباط من عام 2016.

وجرم القرار كل من المدعى عليهم: سوزان.ع، أحمد.د، محمد.أ.ح، وليد.م، وظن بليلى. د وجميعهم لبنانيون، لإقدامهم على تسهيل أعمال الدعارة وتأمين إشغال غرف لممارسة الدعارة في عدد من المشاريع السياحية على ساحل الشوف وتهريب فتيات من سوريا الى لبنان بهدف تشغيلهن بالدعارة.

واعتبر القرار أن أفعال المدعى عليهم جناية تنطبق عليها نصوص المواد 586 عقوبات معطوفة على 219 وجنحة المادة 527، وتقرر رد طلبات تخلية سبيل الموقوفين وإحالة الملف الى محكمة الجنايات.

وشغلت قضية شبكة الدعارة في فندقي Chez Maurice وSilver في محلة المعاملتين الرأي العام اللبناني بعد الكشف عنها منذ ما يقارب ثلاث سنوات، إذ وتبين أن الشبكة تشغل ما يقارب 75 فتاة سورية يتم استقدامهن الى لبنان للعمل في الدعارة تحت الضرب والتعذيب والترهيب في أقبية الفندقين المذكورين أعلاه، وفضح أمر الشبكة بعد تمكن عدد من الفتيات من الفرار والإبلاغ عن المشغلين.