أعلنت لجنة الإعلام والاتصالات أنه جرى اليوم، نقاش حول موضوع مبنى “تاتش” والذي استأجرته السنة الماضية أجرى عليه في الفترة الاخيرة الوزير شقير عقد شراء، اليوم اجرينا نقاشا استمر بحدود الساعتين وسأضع اللبنانيين والمسؤولين بالصورة الكاملة لقضية هذا المبنى، وهذه الجلسة هي الاولى ولم نختم النقاش، فما يزال هناك عمل. شركة “تاتش” كما هو معروف كانت تشغل مبنى قرب شركة كهرباء لبنان ولديهم مساحات معينة، سألناهم، قالوا انهم اجروا دراسات معينة وانهم يريدون مساحات اضافية”.
وقالت في بيان، “لم يجر الاعلان عن الحاجة، يعني من يريد ان يستأجر بناية يضع اعلانا. شركة لم تضع اعلانا جاءت اربعة عروض، كيف جاءت؟، سألناهم والعروض التي جاءت اعطوا مساحة ولم يعطوا سعرا، لماذا لم يحصل اعلان؟، وبعد الاعلان يتم اجراء مناقصة لاجراء مقارنة حول مواصفات واسعار كل شركة، اذن لا اعلان ولا مناقصة، والسؤال الثالث لماذا في سوليدير؟
وسألت، “لماذا نذهب الى اغلى منطقة في لبنان ونستأجر في سوليدير، هناك مراسلات بين “تاتش” والوزارة، هناك ما هو مر عبر هيئة ممثلي الشعب اللبناني التي تسمى هيئة المالكين والدفاع عن المالكين، هناك مراسلات لم تمر على هيئة الدفاع عن المالكين واحيانا لا يجعلوها تعرف بالمراسلات، “تاتش تعترض عدة مرات وتلزم من قبل الوزارة خذوا هذه البناية، اخذوا هذه البناية بعقد الايجار بالمادة 5/3/و5/4 من المادة الخامسة، سألنا محامية شركة “تاتش” داخل الجلسة هل اطلعت على هذين البندين، قالت نعم، وهل وافقت عليهما، اجابت لا، وارسلت لها الوزارة مرة اخرى ان توافق عليهما، مثلا البند يقول يتفق الفريقان على ان فسخ عقد الايجار الحاضر من قبل الفريق الثاني بعد انتهاء السنة التعاقدية العاشرة ووفق شروط التفاوض مع احكام البند 5/2 يعد عملا تعسفيا من شأنه ان يسبب ضررا جسيما للفريق الاول ويأتي حكما الى استحقاق بدلات ايجارات الخ… ويكون بندا جزائيا كما تضمن البند، على ان تكون قيمة البند الجزائي هذا نهائية غير قابلة للتعديل او التخفيض من قبل اي محكمة او هيئة تحكيمية”.