ترأس وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب اجتماعا، لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء، وتم البحث في سياسة المجلس لجهة مساءلة ومحاسبة الجامعات المخالفة، وأكد “أن حماية مصلحة الطالب المتخرج من الجامعات تقتضي التشدد في ملاحقة ومساءلة ومحاسبة الجامعات التي تسيء إلى مصلحة الطلاب وتضر بسمعة التعليم العالي في لبنان”.
وشدد على انه “لن يقبل بأي واسطة أو تدخل سياسي في ملف التعليم العالي الذي سيكون فيه القرار حصرا لأصحاب الكفاءة والاختصاص، وهذا ما يقوم به مجلس التعليم العالي واللجنة الفنية وسائر اللجان المتخصصة”.
وقال، “إن ملف الجامعات المخالفة قد فتح على مصراعيه، وقريبا سينطلق عمل لجان التدقيق في أصول تسجيل الطلاب وفي أسس ترفيعهم، ومستوى الأساتذة وسائر الأمور الأكاديمية والفنية التي تقتضيها الأصول المرعية، وكل الجامعات المخالفة ستكون تحت المساءلة والمحاسبة والملاحقة القانونية من دون أي استثناء”.
وقرر تشكيل لجنة طوارئ لمؤازرة اللجنة الفنية في دراسة أوضاع الجامعات المتعثرة، وقد تضمن القرار أن تدرس لجنة الطوارئ آلية التصديق على الإفادات الصادرة عن هذه الجامعات”.
كذلك، وجه شهيب، بناء على القانون رقم 285/2014 وبناء على توصية مجلس التعليم العالي رقم 5/2019 تاريخ 29/7/2019 وبناء على المذكرة رقم 46 /م/ 2019 تاريخ 20/3/2019، كتابا إلى رؤساء هذه الجامعات يطلب فيه اليهم الآتي:
– عدم إصدار أي افادة من فرع جغرافي تابع لمؤسسته كان قد أوصى مجلس التعليم العالي بإقفاله أو تجميده، أو من أي فرع أو اختصاص لم تحصل مؤسسته على التراخيص وقرارات المباشرة اللازمة لإصدارها وفق الأصول وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
– عدم إعطاء أية افادة لأي طالب مسجل في جامعته أوأنهى دراسته، ما لم يستوف شروط نسب الحضور ولم يتابع جميع المقررات.
-إيراد العبارة الآتية (إلتزم الطالب بنسب الحضور ونجح في المقررات، وفق الأنظمة المرعية الإجراء).
– إصدار كل الإفادات من الإدارة المركزية للجامعة على أن تحمل توقيع المسؤول الأكاديمي المعتمد وصفته الرسمية في الجامعة وممهورة بختم المؤسسة، ليصار إلى قبولها في أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العام للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك على أن يكون كامل مضمون الإفادة على مسؤوليتكم الخاصة والشخصية.
– لا ينشئ تصديق الإفادة المعطاة التي يكون مضمونها غير مطابق للواقع أو خلاف مضمون هذا الكتاب، أي حق لصاحبها ويعرض الموقعين عليها للملاحقة القانونية”.
ثم درس المجلس جدول الأعمال وقرر “تكليف لجنة الطوارئ مواكبة ومؤازرة اللجنة الفنية في التدقيق بملفات الجامعات المتعثرة، ووضع تقريرها ورفعه إلى مجلس التعليم العالي”، كما قرر “دعوة كل من لجنة الطوارئ واللجنة الفنية لتكونا حاضرتين في الاجتماع المقبل لمجلس التعليم العالي”.
وقرر المجلس، بالنسبة لجامعة صيدون، تشكيل هيئة وصاية عليها، على أن تتضمن اللجنة أساتذة من الجامعة اللبنانية بالإضافة إلى عدد من الخبراء.