ابي اللمع: هدف بوصعب وضعنا بوجه الجيش

ابي اللمع: هدف بوصعب وضعنا بوجه الجيش

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد ادي ابي اللمع ان “المطلوب اليوم هو التركيز على بعض القوانين الإصلاحية، وعندما تخف المصاريف وترتفع الارادات تتحرك العجلة الاقتصادية ونصبح مستعدين لاستقبال مساعدات سيدر”.

وقال ابي اللمع عبر تلفزيون لبنان: “موقفنا واضح، فنحن نعتبر ان موضوع السلاح يجب أن يكون محصور بالجيش والقوى الأمنية الرسمية في الدولة، وقرار السلم والحرب يجب أن يكون محصوراً بالإجماع السياسي اللبناني وليس بقوة لبنانية واحدة، فلا مصلحة للبنان في هذا الموضوع”.

وأضاف ابي اللمع: “تحدثنا مسبقاً عن الاستراتيجية الدفاعية وعن النأي بالنفس، ولكن الواقع لم يكن كذلك، فنحن نأمل أن نسير باتجاه بناء الدولة”.

واعتبر أن “كل قرار يجب أن يخرج من لبنان وليس من الإقليم، لأننا لا نريد من احد أن يفرض علينا سياساته، والقرار 1701 يجب أن يطبق، وهو محطة أمام مسار ربما كان طويلاً في المنطقة، والقرار العسكري يجب أن يعود الى السلطة السياسية المحلية”.

ولفت الى أن “هناك مساراً لا بديل عنه وهو اعمار لبنان بمفهومه السيادي، وصحيح هناك خصوصية للبنان ولكن لا يجب أن تتحول الى عادة في ما خص حزب الله، ولا يمكننا ان نعمل بالمنحى الاقتصادي من دون الاطلاع على القطاع الأمني لأن الاقتصاد مبني على مستقبل البلاد والأمن”.

وتابع، “من حق القوات ان يكون لديها رأي آخر في الحكومة ومجلس النواب، ووزراء القوات قدموا ورقة إصلاحات في ما خص الموازنة ولم يتم السير بها، أخذنا قراراً بعدم الموافقة على موازنة لم تكن كافية للوضع اللبناني الراهن، فماذا يريدون منا؟ الموافقة على البواخر والسير بملف الكهرباء كما يريدون وأن نبصم على كل شيء؟”.

وشدد أبي اللمع على أن وزراء القوات مشهود لأدائهم، معتبراً أن تغييب نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني عن اجتماع بعبدا الاقتصادي والمالي قد يكون مرده، لأنه أزعجهم بدخوله الى تقنيات الملفات، وتابع، “كل ما دخلنا الى ملف وزاري يعترض الحزب والجهة السياسة وراء الوزير، فأشرحوا وجهات نظركم من دون أن تأخذ أبعاداً سياسيّة”.

وقال عن التحالفات الراهنة، “الحلف لديه أساس سياسي وان لم يعد منظماً، لكنه لا يزال موجوداً بين القوات والمستقبل والاشتراكي”.

في موضوع التعينات، شدد عضو تكتل الجمهورية القوية على أنه “لدينا وجهة نظر أخرى اسمها الكفاءة، فالقوات لا تطالب بتاتاً بحصة انما بآلية الكفاءة فقط، في الأوضاع الأساسية في البلاد ما من مسايرة لدى القوات، ونرفض الاتهامات بالازدواجية، ونحن حزب مع القوانين ولسنا من محبي المزايدات”.

وعن موضوع المعابر، أشار الى أن “كل ما طالبت به القوات هو اغلاق المعابر فقط من دون أي سجال سياسي، والتقنيات مسؤول عنها وزير الدفاع الياس بو صعب، فليتفضل الى التنفيذ، وما من استهداف لأحد في موضوع المعابر، وكلام بو صعب هدفه وضعنا في مواجهة المؤسسة العسكرية، فلا تزايدوا علينا في هذا الموضوع، والجيش اللبناني لا يمكنه ان يتحرك بلا قرار سياسي، فالمنتظر من الوزير المعني هو قرار سياسي بإقفال المعابر غير الشرعية”.

وقال، “عدم التوازن في الوظائف المصنفة فئة أولى ألزم العودة الى المادة 95، ونحن نعتبر ان أي فتح للملف سيوصلنا الى الدولة المدنية، ولكن النفوس في مكان آخر، لا يمكننا الكلام عن الغاء الطائفية السياسية من الدولة بلا الغاء الطائفية والمرجعيات من نفوس الناس”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل