بالوثيقة: إخبار من الحواط وواكيم عن سرقة بضائع في مرفأ بيروت

 

تقدّم عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان زياد الحواط وعماد واكيم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية بواسطة وكيلتهما المحامية إليان فخري حول عمليّات سرقة بضائع في مرفأ بيروت وتحديدا لجهة ما كانت قناة “MTV” قد عرضته بتاريخ 13/8/2019، وذلك من أجل النظر في الإخبار وإجراء التحقيق اللازم والادعاء على من يظهره التحقيق.

وجاء في الإخبار، “عرضت قناة “MTV” في نشرتها المسائيّة تقريرًا مصوّرًا أعدّه المراسل نخلة عضيمي، تبيّن وفقًا للمعلومات المعروضة فيه أنّه قد تمّت عدّة عمليّات سرقة بضائع في مرفأ بيروت بواسطة عصابة، لم يتمّ الكشف عن هويّة أفرادها، كما وحمّلت هذه البضائع في آليات ومركبات تمّ تهريبها عبر البرّ إلى الحدود اللبنانيّة السوريّة، تحديدًا عند بلدة القصر البقاعيّة”.

وأضاف، “لمّا كان هذا التقرير قد تزامن مع تعاظم الحديث عن وجود معابر غير شرعية يتمّ تهريب البضائع عبرها؛ عند الحدود البريّة؛ من وإلى سوريا، وقد كانت الكلمة التي ألقاها بهذا الشأن معالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل خلال جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابيّ التي عقدت لإقرار موازنة عام 2019 أبلغ دليل على مقدار الضرر الذي تلحقه ظاهرة تهريب البضائع عبر المعابر الحدوديّة؛ الشرعيّة منها وغير الشرعيّة باقتصادنا الوطنيّ وقطاعاتنا الإنتاجية، وماليّة الدولة العامة”.

وتابع، “ولمّا كنّا نعتبر ما ورد في تقرير محطة MTV بمثابة إخبار يقتضي التحقيق في مضمونه توصّلًا إلى إجلاء الحقائق وملاحقة مرتكبي الجرائم المنوّه عنها في سياقه، ومحاكمتهم وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم، وإزاء كل ما تقدّم، ولمّا كانت المادتان (25) و (27) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنيطان بمقام النيابة العامة التمييزية صلاحية تلقي الإخبارات، لا سيّما تلك المتعلقة بقضايا تمسّ بحدود الدولة وهيبتها، كما وتتعلّق بمعابر تشكّل موردًا أساسيًّا من موارد الدولة اللبنانية، التي تسعى بشتّى الوسائل لزيادة إيراداتها”.

وذكر الإخبار، “لمّا كانت الجرائم المرتكبة وفقًا للتقرير موضوع الإخبار أكانت سرقة، أو احتيال، أو تهريب، أو انتهاك للحدود اللبنانية هي جرائم بالمعنى المنصوص عليه في قانون العقوبات، ولمّا كانت نيابتكم الموقّرة هي المرجع الصالح لتلقّي هذا الإخبار والتحقيق فيه”.

وأردف، “نلتمس من جانب نيابتكم الموقّرة النظر في الإخبار الحاضر وإجراء التحقيق اللّازم وإحالة الملف إلى المرجع المختصّ بعد الادعاء على من يظهره التحقيق فاعلًا، أو شريكًا، أو متدخلًا في الأفعال التي قد تشكّل جرائم معاقب عليها في القانون”.

في هذا السياق، أكد واكيم أن “القوات اللبنانية تنادي ببناء الدولة اللبنانية، والطريق الصحيح تكمن في القضاء”. وقال، من أمام مجلس شورى الدولة، “ليثبّت القضاء بتحقيقاته من يهرّب ويسرق البضائع وينقلها الى الحدود”.

ولفت الى أن “هناك عدداً هائلاً للمعابر، ونطالب بضبطها، فمن المتعارف عليه انه هناك شاحنات بأعداد كبيرة تهرب البضائع عبر حدود غير شرعية”.

بدوره، أكد الحواط أنه “واجب علينا أن نذهب الى المصدر الحقيقي للتهريب لنكشف من هو الفاسد”.

وقال، بعد تقديم الإخبار، “نحن مؤمنون بالدولة، مؤمنون بالقضاء الذي سيوصلنا الى الحقيقة، لذلك تقدمت اليوم وزميلي عماد واكيم بإخبار لدى المجلس، لكي نعرف من هو حامي المهربين في لبنان، ولكي تكون الدولة حازمة في هذا الموضوع وتأخذ الخطوات اللازمة وتصدر أحكاماً”.

وأضاف، “اكتشفنا ان هناك احكاماً تخفيفية بحق المهربين، فهذا أمر مسيء جداً للقضاء، ويسهّل عمليات التهريب، لذلك أناشد القضاء بالتشدد بأخذ الاجراءات اللازمة بحق من يخسّر الدولة اللبنانية مداخيل مالية”.

وباشر النائب العام التمييزي بالإنابة للقاضي عماد قبلان دراسة الاخبار تمهيدا لإحالته على المرجع المختص لإجراء التحقيقات الاولية.

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل