أكدت مصادر وزارة العمل، أن وزير العمل كميل أبو سليمان يستعد، اليوم الخميس، لتقديم عرض مفصل عن خطته لمكافحة العمالة غير الشرعية، من حيث الأهداف والنتائج، يتضمن شقاً قانونياً يؤكد أن ما يقوم به هو تنفيذ القانون، وأن أي قرار سيتخذه مجلس الوزراء خلافاً لذلك سيعني تجاوزاً للقوانين.
وأكدت المصادر لـ”الشرق الأوسط” انفتاح الوزير على أي حوار، “وإن كان على قناعة بأن مجلس الوزراء سيدعم خطته بإطار دعمه تطبيق القوانين”.
وتضيف المصادر: “أصلاً منذ انطلاق تنفيذ الخطة تم إقفال مؤسستين فلسطينيتين فقط في البدايات في الشمال، وبعد تسوية أوضاعهما القانونية أعيد فتحهما”.