أبو سليمان لموقعنا: خطة العمل خط أحمر واللجنة لا تمسّ بصلاحياتي

على الرغم من الضغوط التي تعرّض لها، يواصل وزير العمل كميل أبو سليمان تنفيذ خطته في ما يخص العمالة غير الشرعية في لبنان، محصّناً بالقانون. ومشهد اليوم داخل جلسة مجلس الوزراء في قصر بيت الدين، زاده إصراراً على قراره، باعتباره يعمل وفق القانون، مع جرعة دعم تلقاها من حزب الله، مطمئناً الأفرقاء إلى أن اللجنة الوزارية المكلّفة درس العمالة الفلسطينية التي تشكلت خلال الجلسة لا تمسّ بصلاحياته ولا تعارض مهامه.

يوضح أبو سليمان أنه تعرض اليوم لضغوط كبيرة قبل جلسة مجلس الوزراء. ويقول في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الالكتروني، “حاول كثيرون إقناعي قبل الدخول إلى الجلسة بتغيير القرار، أجبتهم، لا يمكنني تجميد القرار”، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية لا تستطيع اتخاذ قرار على حساب المواطن اللبناني، ومجلس الوزراء لا يمكنه تجميد قرار بمرسوم لأنه وارد في القانون اللبناني.

وعلى الرغم من تحضيره ملفاً مفصلاً حول خطة العمل والتقدم الذي أحدثته، لم يعرضه أبو سليمان أمام الوزراء، إذ لم يتم البحث بتجميد القرار داخل الجلسة، لافتاً إلى أنه “كانت هناك مداخلة لوزير الدولة لشؤون محمود قماطي الذي أشاد بعمل الوزارة، وقال إن الوزير يطبّق القانون ولم يتخذ أي قرار بحق الفلسطينيين والمشكلة بالقانون بحد ذاته لا مع الوزير”.

ويشدد أبو سليمان على أنه ليس ضد الفلسطينيين، “بل أنا معهم ولا أقبل الإساءة إلى وضعهم”، مشيراً إلى “استمرار الوزارة بتنفيذ الخطة وتطبيق القانون لأن هذا الموضوع خطّ أحمر”.

وعن اللجنة المخصصة لدرس ملف العمالة الفلسطينية، يقول وزير العمل، “اقترح وزير التربية أكرم شهيب تشكيل هذه اللجنة وقبلت بها فوراً”. لكن موافقة أبو سليمان على اللجنة أثارت لغطاً بين المعنيين بينهم وزراء التيار الوطني الحرّ الذين رأوا أنهم دعموا خطته حتى النهاية إلا أنه وافق على تشكيل اللجنة.

في هذا السياق، يشكر وزير العمل دعم وزراء “الوطني الحر”، مطمئناً إياهم والجميع، “ما تعتلوا هم صلاحياتي، لا يمكن لأحد مسّها”. ويشرح أن القبول بهذه اللجنة ليس تنازلاً، وعملها لا يتناقض مع عمل الوزارة أو الوزير، ولا تعارض مهامهما، وخطة العمل مستمرة”.