أقر مجلس الوزراء معظم جدول الاعمال وتم تأجيل بعض البنود الى الجلسة المقبلة التي يفترض أن تعقد الثلاثاء المقبل.
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء الجلسة، تعيين اسمر حمزة، فواز فرحات، الياس ابو عيد، ايلي مشرقاني، عبدالله الشامي، أعضاءً للمجلس الدستوري في حين لم يتم الموافقة على اسم مرشح “القوات اللبنانية” سعيد مالك.
وأشار الجراح إلى أن تعيينات الدستوري أقرّت وسط اعتراض وزراء “القوات” ووزير الأشغال يوسف فنيانوس، فيما أشارت معلومات “الجديد” ان المقعد الماروني الذي كانت تطالب به “القوات” بدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري سحب منها وأعطي للتيار الوطني الحر بشخص القاضي الياس ابو عيد وسط اعتراض “القوات” وفنيانوس، كما الحزب التقدمي الاشتراكي، واعترض فنيانوس على طريقة التعيين ونبّه الى ان الاسماء غير كفؤة.
وتحدث وزير الاعلام جمال الجراح الى الصحافيين بعد الجلسة، فقال: “كان هناك بند بالغ الاهمية من خارج جدول اعمال الجلسة ويتعلق بتعيين اعضاء المجلس الدستوري، وتم تعيين كل من: فوزات فرحات، عمر حمزة، الياس ابو عيد، ايلي مشرقاني وعبد الله الشامي اعضاء في هذا المجلس. كما اقرت معظم البنود التي كانت مدرجة في جدول الاعمال، وتأجلت بنود اخرى الى الجلسة المقبلة التي ستعقد الثلاثاء المقبل. اما الموضوع الاخير الذي تم مناقشته في الجلسة، فهو تشكيل لجنة لدراسة الملف الفلسطيني من جوانبه كافة، على ان تكون برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري وعضوية عدد من الوزراء”.
وعما اذا سجلت اعتراضات في ما خص تعيينات المجلس الدستوري، قال: “اقترح وزراء القوات اللبنانية اسم الاستاذ سعيد مالك، ولكن لم يتم الموافقة عليه، فتم تعيين الاسماء التي ذكرتها”.
وأشار الجراح إلى أنه “تم التوافق على استملاك ارض وتكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ الاجراءات الضرورية. تقع قطعة الأرض في منطقة الحواكير في المنية وسيعالج المطمر كل النفايات التي يكون مصدرها القرى والمناطق المجاورة”.
وعن تعيينات مجلس ادارة تلفزيون لبنان قال: “كل التعيينات ستتم وتحدثت مع فخامة الرئيس مرتين في موضوع التلفزيون، وقد وعدني فخامته انه في فرصة قريبة سيتم تعيين مجلس ادارة جديد ولو كان الموضوع من خارج جدول الاعمال”.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة دولة الرئيس وعضوية عدد من الوزراء لدراسة الملف الفلسطيني والعمالة الفلسطينية بكاملهما”.
وأشار الجراح إلى أن “الحريري أوضح في بداية الجلسة اننا غير معنيين بما سيصدر من تصنيف للشركات المعنية بهذا الاطار، ولو ان الاجواء ايجابية ومن المتوقع ان يبقى التصنيف على حاله، لكن الحكومة تتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ولن يكون هناك اي تأثير لهذه التصنيفات”.
واعتبر أن “هيئة المجلس الدستوري واحدة، وعندما يتشكل المجلس الدستوري بكامل اعضائه، يملك عندها الصلاحية للبت بكل المواضيع المطروحة عليه”.
ولفت إلى أنه “تم التوافق على المشاركة اللبنانية في عداد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عبر مندوبين، علما ان القوات الدولية موجودة في لبنان لحفظ الامن على الحدود، انما المشاركة اللبنانية لن تشمل الاعمال القتالية”.
وأوضح الجراح إلى أن “الحريري اكد اننا كدولة، وبغض النظر عن تصنيف الشركات والمؤسسات، علينا واجب حفظ الوضع الاقتصادي والمالي، ويتم اتخاذ الاجراءات لحفظ هذا الامر، وقد تقدمنا في هذا المجال وستستكمل الحكومة كل الاجراءات اللازمة من اجل تحقيق هذا الهدف”.
وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تناولت جدول الاعمال.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذ الناجحون في مباراة خفير جمركي وعددهم 853، اعتصاماً أمام قصر الامير امين في بيت الدين للمطالبة بتعيينهم وتوظيفهم بعد ست سنوات من صدور نتائج التطويع. وتوجهوا الى رئيسي الجمهورية والحكومة لإنصافهم وحل الخلاف القائم حول هذا الملف واخذ القرار بقضيتهم في مجلس الوزراء.