أكدت مصادر وزارية ونيابية ان “التراجع عن اتفاق سابق على أن يسمي حزب القوات اللبنانية العضو الماروني الثاني في المجلس الدستوري في مجلس الوزراء كان مؤشرا سلبيا إلى الاتجاه الذي ستسلكه الأمور في المرحلة المقبلة”.
وذكرت المصادر عبر “الحياة”، أنه “عند انتخاب الأعضاء الخمسة من قبل المجلس النيابي في شهر حزيران الماضي أصر التيار الوطني الحر على انتخاب مرشحه لرئاسة المجلس القاضي طنوس مشلب من حصة البرلمان، في وقت كان للقوات اللبنانية مرشحها، فجرى الاتفاق في هيئة مكتب المجلس النيابي في حينها، على أن يؤخذ باسم مرشح القوات في تعيين الماروني الثاني من الأعضاء الخمسة الذين هم من حصة الحكومة، والذين تم تعيينهم بالأمس”.
وذكرت المصادر أن “رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل زار الحريري أول من أمس وأبلغه أنه لا يوافق على اتفاق هيئة مكتب البرلمان في حزيران الماضي وأن لتياره مرشحه بديلا من مرشح القوات”، مطالبا بدعمه في الحكومة.