توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أن تواصل احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي التراجع لكنها ستبقى كافية لتمويل حاجات الحكومة للاقتراض والعجز الخارجي للبلاد على مدار العام المقبل.
أضافت الوكالة في بيان “بالنظر إلى ضعف تدفقات العملة الأجنبية من المتوقع أن تحقق حكومة لبنان بعض التقدم بشأن الإصلاحات في الأجل القصير لتحسين ثقة المستثمرين”. وتوقعت أن يبقى النمو في لبنان ضعيفا، “لكنه سيتحسن تدريجيا ليصل إلى 2.2% بحلول 2022 مدعوما ببرنامج استثماري حكومي وانحسار التوترات في سوريا”.
وقررت الوكالة إبقاء تصنيف الدولة اللبنانية على ما هو (-B مع نظرة سلبية) خلافاً للتهويلات والتحليلات.
إقرأ أيضاً: بيان تحذيري لـ”المالية” بعد تقريري “فيتش” و”ستاندرد اند بورز”
إقرأ أيضاً: لبنان يرسب في امتحاني “ستاندرد اند بورز” و”فيتش”
إقرأ أيضاً: حسن خليل: لبنان يتعامل بمسؤولية مع تقرير “فيتش”