مع الإعلان عن التصنيفات الائتمانية الجديدة لوكالتي “ستاندرد أند بورز” و”فيتش”، حيث أبقت الأولى على تصنيفها السابق محددة مهلة ستة أشهر، وخفضت الثانية تصنيفها إلى CCC، تبدو الحكومة في سباق مع الوقت لتحقيق الإصلاحات المالية التي وعدت بها في مختلف القطاعات لتخفيض العجز.
وبحسب توصيف مسؤولين وخبراء، فإن المهلة المعطاة تسابق التأزيم الشديد وربما “الانهيارات الشاملة”. وتؤكد مصادر مواكبة وجود دعم سياسي من أعلى المستويات لتمكين المرجعيتين المالية والنقدية من الإيفاء بالإصلاح المالي وتصحيح أداء الموازنة فضلا عن رفع الغطاء السياسي عن مكامن الفساد والتهريب والتهرب الضريبي.