حمادة: اعلان الحرب يعود للحكومة

لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة، الى أن “كل الاجتماعات التي تحصل ربأيه، كالاجتماع الاقتصادي من خلال قمة سياسية، او الاجتماعات ذات الطابع الامني، فيها شيئ من خروج على الدستور الذي يحصر القرارات بالسلطة الاجرائية والتي هي مجلس الوزراء”، متمنياً ان تعود القرارات التنفيذية لهذه الاجتماعات الى مجلس الوزراء.

واضاف لـ”الجمهورية”: “لكن ما اقلقني اليوم هو اطلاق رئيس الجمهورية ميشال عون قرارات بإعلان حرب، في وقت انّ موضوع الحرب لا يستطيع ان يقرّرها اي طرف يتمتع بفائض قوة، ولا من يعتقد انه في نظام رئاسي، هذا قرار من صلاحية مجلس الوزراء”.

ورداً على سؤال قال: “الوضع السياسي المتردّي داخلياً هو الذي يؤدي الى هذا التدهور الاقتصادي، دعونا اولاً نعالج طريقة ممارسة الحكم، فتصلح الامور الاقتصادية فوراً”.