.jpg)
لدى مناقشة ملف النفايات، قدم بعض الوزراء ملاحظات، فقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق لـ”اللواء”: ان هناك 11 مطمرا صحيا ومعملا للتفكك الحراري انجزتها وزارة التنمية، بعضها جاهز للتسليم، وبعضها قيد الانجاز قريبا، منها في جب جنين وبعلبك وسرار، وهي ستكون من ضمن المواقع الـ25 التي حددتها وزارة البيئة، لذلك تم الاتفاق على تقسيم المواقع الى قسمين، القسم الجاهز الذي انجزته وزارة التنمية، والقسم الاخر يتم اختيار الاراضي له، ومنها قطعة ارض للدولة اللبنانية في طرابلس، لإنشاء محرقة للتفكك الحراري، وقطعة ارض في منطقة الحواكير.
واوضحت شدياق ان وزراء “القوات” طلبوا، وتمت الموافقة على طلبهم، بالتشدد في تطبيق المعايير الدولية الصحية والبيئية للمحارق، حيث انه تبين ان بقايا المحارق التي تبلغ نسبتها اثنين في المائة فقط، سيتم تصديرها الى الدول التي ستقيم المحارق ولن يتم طمرها بالاسمنت في لبنان كما كان مطروحا.
وحول الرسوم التي ستفرض على المواطنين، قالت الوزيرة شدياق: “ان البلديات تستوفي منذ زمن بعيد رسوم الكنس والجمع والنقل، وسيصار الى زيادة هذه الكلفة بنسبة معينة بحيث لا يقع العبء على الدولة وحدها، بل تكون هناك مساهمة من المواطن للتخلص من نفاياته. وسيتم الاتفاق بين وزراء المالية والبيئة والداخلية على تحديد نسب هذه الرسوم، وستصدر بمشروع قانون.
وختمت ان كل هذه الاجراءات يفترض الا تتأخر وان يكون القرار متخذا في مهلة بين اسبوعين او شهر على الاكثر.
