بعدما رجّحت كل التوقعات بأن يصار إلى إقرار تعيينات قضائية من خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم في بيت الدين، جاءت النتيجة مغايرة، لا بل أكثر، جاءت صادمة بعد أن تم ترحيل التعيينات نتيجة عدم الاتفاق داخل البيت الواحد، ونعني يه، التيار الوطني الحر.
فبحسب معلومات الـ”mtv” التعيينات كانت ستشمل مدعي عام التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ومدير عام وزارة العدل (2 سنة، و2 موارنة)، وحصلت اتصالات ليلا بهدف الاتفاق على الاسم الماروني لرئاسة مجلس القضاء الاعلى والاختيار تحديدا بين القاضيين سهيل عبود وروكز رزق، وهو أمر لم يتحقق.
كذلك، وبحسب معلومات الـmtv فإن المرشحين لتولي رئاسة مجلس شورى الدولة هما القاضية ريتا كرم والقاضي يوسف نصر، علما أن هناك اختلافا بين الوزيرين جبران باسيل وسليم جريصاتي من جهة اللذين يريدان كرم، وبين وزير العدل ألبيرت سرحان الذي يؤيد نصر.