مدد مجلس الامن الدولي لعام مهمة الجنود الامميين العشرة الاف المنتشرين في جنوب لبنان ضمن قوة اليونيفيل، محذرًا من اندلاع نزاع جديد بين لبنان واسرائيل.
وتبنى المجلس بالإجماع مشروع قرار اعدته فرنسا.
ونبه في قراره الى ان “انتهاكات وقف الاعمال القتالية يمكن ان تؤدي الى نزاع جديد لا يصب في صالح اي من الاطراف او المنطقة”، منددا “بكل انتهاكات الخط الازرق الذي يفصل بين لبنان واسرائيل سواء جوية او برية، ويدعو بحزم جميع الاطراف الى احترام وقف الاعمال القتالية”.
وحض المجلس في قراره “جميع الاطراف على عدم توفير اي جهد للحفاظ على السلام والتزام اقصى حد من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن اي عمل او خطاب من شانه تقويض وقف الاعمال القتالية او زعزعة استقرار المنطقة”.
وبناء على الحاح الولايات المتحدة كما افاد دبلوماسيون، طلب مجلس الامن في قراره من الامين العام للأمم المتحدة ان يجري قبل الاول من حزيران 2020 “تقييما” لمهمة اليونيفيل وعديدها.
ولم تنجح واشنطن في خفض الحد الاقصى من الجنود الامميين المسموح بانتشارهم الى تسعة آلاف، علما بان هذا السقف يبلغ 15 الفا منذ نزاع 2006.
كذلك، يطالب القرار، بناء على طلب واشنطن، بان يتاح للقوة الاممية الوصول “الى كامل الخط الازرق”. وحتى اليوم، لا يتمتع الجنود الدوليون بسلطة التوجه الى نقاط معينة تقع شمال الخط الازرق حيث عثرت اسرائيل على إنفاق في كانون الاول.
وفي هذا السياق، اسف القرار لعدم تمكن القوة الاممية من دخول الانفاق من الجانب اللبناني.