اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أن “أي محاولةللتحايل على العقوبات على الباخرة الإيرانية ستؤدي الى المزيد من وضع لبنان تحت المجهر الدولي”.
وأضاف عبر “تويتر”، “السلطة مسؤولة عن منع تهريب بيع النفط الإيراني عبر لبنان، وليعتبر المسؤولون مما جرى بحق بعض المصارف اللبنانية”.