أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن اللجنة أقرت اقتراح قانون يعطي النائب الصفة والمصلحة لأن يقدم طلباً لابطال أعمال ادارية معينة أمام مجلس الشورى، وتم تحديد ما هي هذه الأعمال، أهمها كل ما يتعلق بمراسيم التجنيس، ووفقاً للاقتراح بات يحق لخمسة نواب ان يطلبوا ابطال مرسوم التجنيس، وايضاً كل ما يتعلق بقضايا البيئة والآثار والأملاك العامة، وقرارات أخرى تكون مخالفة لتوصية مجلس الخدمة المدنية.
وأضاف عدوان، أنه “عند اقرار هذا الاقتراح في الهيئة العامة لمجلس النواب، نكون بذلك حققنا خطوة نوعية لفتح الباب امام 5 نواب لتكون لديهم المصلحة والصفة لابطال الأعمال الإدارية”.
وبحثت اللجنة في اقتراحات قوانين أخرى، ستُستكمل في الجلسة القادمة، منها يتعلق بالإذن لملاحقة الموظفين والحصانة المعطاة لهم.
وشدد عدوان على انه” في الجلسات القادمة يتم التحضير للبدء بدرس كل ما يتعلق باستقلالية القضاء، فيما تقوم لجان جانبية بتحضير الدراسات، وستُعقد اجتماعات مع وزير العدل ألبرت سرحان واللجان المكلفة بهذا الموضوع، فيكون درس هذا الملف خلال الأسابيع القادمة مجدياً ومفيداً وفعالاً”.
وفي هذا الإطار توجه النائب عدوان لمجلس الوزراء في موضوع التعيينات في المواقع القضائية الأساسية، بالقول إن “هذه التعيينات أساسية لإعطاء القضاء استقلاليته، ولذلك يجب أن يتم اختيار هؤلاء الأشخاص من قبل مجلس الوزراء بتأنٍ، وأن تكون هناك دراسة لملفاتهم، وان تكون لهم مناقبية واستقلالية”، مضيفاً “لا يمكن القول إننا نريد أن تكون هناك استقلالية للقضاء، وعندما نختار القضاة على رأس القضاء يكونوا تابعين لمرجعيات دينية ومذهبية معينة، وهذه مسؤولية مجلس الوزراء”.
وختم بالقول: “أي خيار لا يراعي هذا الموضوع، بكل شفافية سنتصدى له بعيداً عن اي اعتبار الا اعتبار الكفاءة والمصداقية”.