في ظل التسريبات القائمة حول اقتراب موعد طرح آلاف اللوحات العمومية في السوق، عاد القلق ليخيّم على اللبنانيين، وسط أوضاع اقتصادية متردية، ومحاصرة الشعب بالضرائب والمنافسة غير الشرعية في سوق العمل.
وانتفض الشارع اللبناني وسائقو سيارات الأجرة والباصات والشاحنات خصوصاً بعد إقرار الطرح المقدم من قبل وزارة الداخلية والبلديات في موازنة 2019 والقاضي بوضع حوالي 36600 لوحة عمومية جديدة على اعتبار أن ذلك سيوفر لخزينة الدولة مليار ليرة ونصف المليار، في الوقت الذي يترقب فيه المعنيون عملية التطبيق والآلية المعتمدة.
يشرح رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض أن هناك 33400 لوحة عمومية في السوق اليوم، وتعمل وزارة الداخلية على إضافة 15000 لوحة عمومية، و15000 لوحة “ميني ـ باص”، و6000 لوحة للشاحنات و600 لوحة للصهاريج، معتبراً في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الالكتروني أنه “كان الاجدى اجراء دراسة للسوق والعمل على وقف السيارات الخصوصية والمزورة وتوقيف العمال السوريين الذين يعملون بطرق غير شرعية على التاكسي والميني باص والاوتوبيس والشحن والصهاريج، والعمل على مشروع قانون اعفاء من الميكانيك للذين يملكون رخص تسجيل قبل وضع هذه اللوحات”.
ويؤكد فياض أنه تم إقرار القانون، “لكننا نحاول جاهدين إيقافه بطريقة سلمية، ولا أعتقد أن هذه اللوحات ستكون في وقت قريب في السوق”.
ويوضح أن “سعر اللوحة الواحدة 40 ستبلغ قيمتها مليون ليرة لبنانية، في حين سيتم إعفاء المالكين الجدد (أي حين يكون تاريخ صنع الآلية لا يتعدى الـ3 سنوات) من الجمرك بنسبة 50%، ما يعني ألا مساواة بين المالك الجديد والقديم”، متسائلاً، “هل يستوعب صندوق الضمان الاجتماعي هذه الكمية من اللوحات؟”.
وينفي رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل حاجة لبنان لمثل هذه الخطوة كما لأي لوحات عمومية جديدة، “لكن جلّ ما في الأمر أن هناك قراراً سياسياً، من دون تطبيق قانون العمل ولا قانون السير”. ويوضح، “كاتحاد عام للنقل لا نملك ثقة بالحكومة، القانون تم تفصيله بالسياسة على حساب المواطن الفقير”.
يضيف، “خطة النقل التي وضعت عام 1997 لم تنفذ بعد، فكيف لدولة الإفلاس تنفيذ قرارها الجديد!”.
ويؤكد أننا “حاولنا الطعن بالقانون، لكن لم نستطع إنجازه بسبب الفترة الزمنية التي أقرّ فيها القانون التي توافقت وفترة الأعياد، فانقضت المهلة القانونية للطعن”.
يقول، “ليس لدي أي ثقة بالدولة كي تلاحق الآليات المخالفة للقانون، ولا أعتقد أنهم سيطبقون القوانين أصلاً”.