ذكرت مصادر وزارية شاركت في اجتماع بعبدا السياسي- الاقتصادي امس الاول، ان الآلية التنفيذية للقرارات التي صدرت ستتولاها الحكومة ومن خلال الحركة التي سيقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري مع هيئة الطواريء التي شكلها المجتمعون، وقالت المصادر: “ان الرئيس الحريري سيتابع تنفيذ الاوراق التي قدمها المشاركون، وبالاخص ورقة رئيس الجمهورية التي تضمنت 49 مقترحاً، تحتوي نقاطا مركزية لمعالجة الازمة، والتي لا تتضمن بالطبع اي ضرائب او رسوم، انما علاجات علمية استثنائية لظروف استثنائية”.
وأضافت عبر “اللواء”: “ان السلطة التنفيذية مكلفة متابعة تنفيذ القرارات التي صدرت، والتي سيتم ترجمتها في بدء التطبيق من خلال مشروع موازنة 2020 اولاً وضمن المهلة الدستورية، وقرارات مؤتمر “سيدر” وخطة “ماكينزي” وفي امور اخرى تؤدي الى زيادة الواردات وخفض النفقات. كما ان لمجلس النواب دوره في اقرار بعض القوانين اذا تطلب الامر ذلك من قوانين تزيد الدخل مثل تسويات مخالفات البناء والمخالفات على الاملاك”.