المعلوف: لا شيء مستحيل طالما النية موجودة

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب قيصر المعلوف ان “اجتماع بعبدا الاقتصادي هو واجب وطني لإعادة الثقة ولكن شتان ما بين الأفعال والأقوال”.

وقال: “ما ننتظره فعلياً هو تطبيق اتفاق الطائف بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان، وترسيم الحدود البرية والبحرية وعدم التخلّي عن ذرة تراب واحدة. بالإضافة إلى تلزيم حفر آبار النفط والحفاظ على المياه من الهدر والتلوث. امّا التفريط بهذه الثروة الوطنية التي لا تقدر بثمن فهو جريمة كبرى”.

وأضاف، “ما ننتظره هو الإسراع في إنشاء مصانع للأدوية في الأرياف مما يساهم في تثبيت المواطنين في قراهم وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الدواء التي تتكبدها الدولة سنويا وهي حوالي مليار وأربعمائة مليون دولار أمريكي، وتنفيذ القوانين التي تقبع في إدراج مجلس الوزراء بسبب الخلافات السياسية والتي يتجاوز عددها الخمسون”.

وتابع، “الوزارات الإنقاذية هي ثلاث: الزراعة، الصناعة والسياحة، فيكفي دعم هذه الوزارات المذكورة ما سيؤدي إلى إنعاش الاقتصاد، خلق فرص العمل وتثبيت المواطن في ارضه وبالتالي تخفيض نسبة البطالة التي وصلت إلى حوالي ٤٠%، فلإسراع بتحسين البنى التحتية من خلال اعتماد مناقصات شفافة بالتوازي مع خطة مواصلات تعمل على تخفيف ضغط السير وتخفيف نسبة التلوث المسرطن”.

وأردف، “لإيجاد حل للمشكلة الوطنية المتمثلة بوجود مليون ونصف نازح سوري ومليون عامل أجنبي، اي ما يوازي حوالي نصف عدد سكان لبنان، من خلال جلسة حكومية خاصة، وضبط مداخيل قطاع الاتصالات الذي يقدم اسوء خدمة في العالم بأعلى الأسعار”.

وتابع عن الإصلاحات المطلوبة، “استيراد الفيول من دولة إلى دولة بشكل مباشر لا عن طريق السماسرة من هالك إلى مالك الى قبّاض الأرواح. مما يوفر على الخزينة 400 مليون دولار سنوياً عوضاً عن الضرائب، وننتظر من معالي وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني ان تقوم بعملية تعيين مجلس ادارة وهيئة ناظمة جديدين، واعتماد مناقصة شفافة تُعرض على مجلس النواب”.

متمنياً ان “يصبح لبنان دولة مصدرة للغاز، على الدولة ان تلزم جميع المصانع والمعامل باستعمال مادة الغاز عوضا عن الفيول. كما من المطلوب تحديد مهلة زمنية، كما وُعِدنا، للوصول إلى التغذية الكهربائية على مدار 24/24 ساعة”.

وأضاف، “تخطت نسبة البطالة في لبنان الـ 40% بسبب الفوائد المرتفعة على الدولار الأمريكي والتي وصلت إلى 13%، مما أدى إلى انكماش النمو الاقتصادي. فعلى حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة الذي نحترم، الاسراع في ملف الاسكان كما وعد تحت فائدة تراعي اوضاع الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. علما ان ملف الاسكان يجب أن يدعم المواطنين الفقراء والمتوسطي الحال لا الأثرياء منهم”.

وختم، “لإنشاء هيئة رقابة على الجمارك من المنشأ وذلك لمنع التهرب الضريبي في المعابر الشرعية عوضا عن زيادة على ضريبة القيمة المضافة وزيادة 5000 ل.ل. على كل تنكة بنزين. والإسراع في انجاز موازنة 2020 واقرارها في الوقت المحدد لإعادة الثقة بين الشعب والدولة، فلا شيء مستحيل طالما النية موجودة”.