شدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على واجب الدولة تقييم انعكاسات كل خطوة إصلاحية.
وقال عبدالله اليوم الخميس عبر “توتير”، إن “الدولة ملزمة بإجراء تعديلات بنيوية في توجهاتها الاقتصادية، بعيدا عن اللجوء إلى الضرائب غير المباشرة، والتفكير بالأجور وتقاعد الناس. كل خطوة إصلاحية جدية، يتوجب تقييم انعكاساتها الاجتماعية. ننتظر مشروع موازنة 2020”.
أن الدولة ملزمة بأجراء تعديلات بنيوية في توجهاتها الاقتصادية ،بعيدا عن اللجوء إلى الضرائب الغير مباشرة ،والتفكير بالأجور وتقاعد الناس.
كل خطوة إصلاحية جدية،يتوجب تقييم انعكاساتها الاجتماعية.
ننتظر مشروع موازنة ٢٠٢٠ !!!— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 5, 2019