عقيص: تعديل المادة 106 يحد من الكيدية السياسية

أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية في جلستها الأخيرة إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة والذي ساهم به عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص في إعادة صياغة الإقتراح، فأوضح لـ”نداء الوطن” أنّ “نص الإقتراح راعى تعزيز الدور الرقابي وحدّ من الكيدية السياسية التي تخوّف منها البعض كما ألغى حجة الإغراق في عدد المراجعات أمام مجلس الشورى، وذلك من خلال تحديد عدد النواب بخمسة بدلاً من واحد أو ثلاثة، كما تمّ تحديد الأمور التي يحق فيها للنواب بالمراجعة والطعن تفادياً للمس بمبدأ فصل السلطات”.

وذكّر عقيص بمراجعة كتلتي “القوات” و”اللقاء الديموقراطي” أمام مجلس الشورى بشأن مرسوم التجنيس الأخير “والذي لم يصدر بشأنه أي موقف أو قرار حتى الآن، ربما لأن النواب ليسوا أصحاب صفة وهو أمر مستغرب حيث أعطي هذا الحق للجمعيات ولعدد من الجهات من دون النواب”.

ولفت إلى أنّ “إعتماد عدد خمسة نواب جاء بين منزلتي الثلاثة والعشرة وهو العدد المحدد لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري ولكي يتم تفادي الإغراق”.

عضو لجنة الإدارة والعدل النائب مصطفى الحسيني الذي كان من مؤيدي إقتراح اعتماد ثلاثة نواب قال: “لم أكن من المتحمسين لهذا الإقتراح ولكن بعد تجربتي في اللجان النيابية وما نراه ونسمعه من غياب لدور أجهزة الرقابة وغياب السلطة القضائية المستقلة وبعد الدراسة، تبين أنه من المفيد السير بالإقتراح الذي لا يُعطي امتيازاً أو وساماً للنائب، لكنه يسمح له بمراجعة القضايا وملاحقتها”.