علمت “السياسة” من مصادر وزارية، أن إقرار موازنة العام المقبل، سيكون أولوية في عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، على أن يكون العنوان الأساس للموازنة، “خفض الإنفاق بشكل كبير، بما يخفف العجز المالي ويساعد لبنان على الإيفاء بتعهداته إلى الدول المانحة”، في حين يبدو رفع سعر الكهرباء، أمر لا مفر منه لتخفيف العجز المالي الذي يعاني منه القطاع، والبالغ نحو الملياري دولار أميركي سنوياً، على أن تعقد الحكومة جلسة الخميس المقبل مقررة لإجراء تعيينات قضائية تم التوافق عليها بين المعنيين.