إقرار تعديلات على قانون حماية النساء وأفراد الأسرة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري) جلستها، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، في حضور رئيس اللجنة النائب سمير الجسر، والنواب: سامي الجميل، شامل روكز، وابراهيم الموسوي.

وتابعت اللجنة درس المادة 3 من الاقتراح المذكور، وهي المادة المتضمنة مجموعة من العقوبات التي يجب أن تنزل بمرتكب العنف الأسري، فاستمعت لهذه الغاية إلى رأي وزارة العدل. كما إلى رأي نقابتي المحامين. واطلعت على القوانين ذات الصلة، لا سيما قانون العقوبات، وخصوصا الفصل المتعلق بجرائم الاتجار بالبشر.

وأقرت مجموعة من التعديلات على النص الحالي، بعد المناقشة والتداول، وأبقت على بعض الفقرات، وأرجأت ما تبقى منها لمزيد من الدرس على أن تبت بها في الجلسة التالية.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل