أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عن قيام اللجنة بإدخال تعديلات على المادة 419 من قانون العقوبات، بما يشدد العقوبة على كل من يلتمس خدمة من قاضي أو كل المحيطين بالقضاء، من مساعدين أو خبراء، أو يتدخل أو يحاول أن يتدخل بعمل القضاء، والتعديل هذا ينص على أن تصبح العقوبة بين 6 أشهر وسنتين، وكذلك تشديد الغرامة المالية لتصبح رادعة لكل من يريد التدخل بالمجريات القضائية.
وأضاف عدوان أن تعديل المادة 419 من قانون العقوبات يأتي في سياق كل التعديلات التي نقوم بها على القوانين، ليكون لدينا قضاء مستقل، وهذا يشمل كل من يتدخل بعمل القضاء، بهدف تحصين القاضي ليحكم باسم الشعب اللبناني وباسم القانون فقط.
وأشار عدوان إلى أن اللجنة ستكمل، الأسبوع المقبل، العمل على تعديل المادة 61 من قانون الموظفين، والتي تتعلق بالحصانة التي يتمتع بها الموظفون.