.jpg)
عقدت كتلة المستقبل النيابية بعد ظهر اليوم في بيت الوسط اجتماعاً برئاسة النائب بهية الحريري، جرى خلاله البحث في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بيانا تلته النائب رولا الطبش.
واطلعت الكتلة على القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن جريمة اغتيال المناضل الوطني جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر.
ورأت الكتلة ان القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار العدالة وعمل المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر جرائم الاغتيال السياسي.
ودعت الكتلة السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها توقيف المتهمين وتسليمهم الى تحمل مسؤولياتها القانونية في هذا المجال.
وقال البيان: “تنوه الكتلة بتفعيل العمل الحكومي على خط التعيينات الادارية والقضائية، والمباشرة في إطلاق ورشة موازنة العام 2020 وتتطلع الكتلة في هذا المجال الى نتائج التحرك الخارجي الذي سيبدأه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اواخر هذا الاسبوع، ولقائه المنتظر مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين ومسؤولي الشركات الفرنسية المعنية بالاستثمار في لبنان”.
وأكدت الكتلة “على أهمية مواكبة هذا التحرك بالايجابية التي توجبها المصلحة الوطنية والفرصة المتاحة لوضع الاقتصاد اللبناني على سكة الحلول والإنقاذ”.
وتابع البيان، “تبدي الكتلة قلقها ازاء التطورات السلبية التي تشهدها المنطقة، وتؤكد على وجوب النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية والامتناع عن زجه في حروب الآخرين، وان دولة لبنان هي سيدة قراراتها التي تعبر عنها الحكومة ومؤسساتها الدستورية والشرعية، وهي معنية بموجبات حماية السيادة وسلامة اللبنانيين، ولا يعنيه ان تكون جزءا من محور او معادلة تخالف مقتضيات الوفاق الوطني”.
وأضاف، “لبنان الى ذلك دولة عربية تلتزم ميثاق جامعة الدول العربية واصول التعاون والتضامن مع الاشقاء العرب. وتدين الكتلة من هذا المنطلق باشد عبارات الادانة العدوان الارهابي الذي استهدف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وتحذر من مغبة استخدام الاراضي العربية في العدوان على اراضٍ شقيقة، وتدعو الاشقاء العرب الى يقظة شاملة في مواجهة التحديات المتعددة التي تهدد البلدان العربية وتعمل على زرع الفتن في مجتمعاتها”.
وأضاف البيان، “تؤكد الكتلة ان تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي الاخيرة حول ضم غور الاردن واراضٍ من الضفة الغربية الى الكيان الاسرائيلي، تشكل عدواناً جديداً ومتمادياً على الحق الفلسطيني وتهديداً مباشراً للهوية وللأمن العربي، فان الكتلة إذ تضع هذه التصريحات المخالفة للقوانين الدولية، برسم المجتمع الدولي، تهيب بالهيئة العامة للأمم المتحدة وبمجلس الأمن وضع حد للصلف الإسرائيلي وتدعو جامعة الدول العربية إلى موقف عربي حازم يواجه العدوان الاسرائيلي المتمادي على الحقوق العربية”.
وعبّرت الكتلة “عن تضامنها مع قضية الاسرى المحررين من سجن الخيام، وورفضها الالتفاف على عذابات الاهالي والاسرى وتقديم براءات ذمة لمتعاملين مع الاحتلال الاسرائيلي وانغمسوا في جرائم حرب ضد أهلهم وشعبهم”.
ودعت في هذا المجال القضاء اللبناني بالإسراع في محاسبة ومعاقبة المجرمين الذين خانوا بلادهم وشعبهم.