النائب جعجع: ترسيم الحدود بين بشري ـ الضنية بحاجة لبرّي “الإطفأجي”

التقى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائبي قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق. وقالت النائب جعجع عقب اللقاء، “جئنا نطلب مساعدة الرئيس بري الذي يلعب دور “الإطفأجي” على مساحة الوطن، بعدما حاول البعض إيقاع منطقتي بشري والضنيّة ـ المنية في فتنةٍ لا تحمد عقباها”.

ولفتت النائب جعجع إلى أن “الحقيقة أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد اتخذت قراراً رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010 بتشكيل لجنة لحل الخلافات العقاريّة التاريخيّة بين بشري وبقاعصفرين. وقد أوصت اللجنة بتأهيل “بركة العطارة” في منطقة بقاعصفرين، إذ قام حزب القوّات اللبنانيّة بالسعي مع دولة رئيس الحكومة سعد الحريري لتمويلها. وكان من المنتظر أن ينتهي العمل فيها في العام 2018″.

وأضافت، “إلا أن الأعمال تأخرت وتبيّن أن المشروع بحاجة إلى موازنة ملحقة، حيث قام رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بالتواصل معي شخصياً، من أجل تحضير المطلوب لتأمين التكاليف الاضافية المترتبة. فقمنا بالمراجعات الضروريّة وقام وزراء حزب القوّات اللبنانيّة بالجهد اللازم، داخل الحكومة، لتأمين الموازنة المطلوبة من أجل تأمين المياه لأهلنا في الضنيّة. وقُدرت تكاليف هذه البركة بحوالي المليون والنصف مليون دولار أميركي، تأمنوا بمسعى من نواب بشري والضنيّة”.

وتابعت، “في التقرير الموضوع من قبل اللجنة بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء نفسه رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010، أُقِر إنشاء بركة ري ثانية في جرود بقاعصفرين، في الموقع المعروف بوادي الدِبّة”. وإذ تفاجأ أهل قضاء بشري في الأسبوع الماضي، بمخالفة مضمون التقرير المذكور، ونقل موقع البركة من وادي الدبّة إلى نقطة تسمى حقل سمارة على علو 2700 متر تقريباً أي أعلى بـ350 متراً عن الموقع الأصلي للبركة، بالإضافة الى وقوع حقل سمارة في منطقة متنازع عليها عقارياً بين بلدتي بشري وبقاعصفرين”.

وشددت النائب جعجع على ان “الجدير بالذكر أنه من الممنوع إقامة أي منشآت أو القيام بأي أعمال حفر على علو أكثر من 2400 متر إلا بإذن خاص وبعد دراسة من وزارة البيئة، وذلك بحسب القرار رقم 187/1 الصادر في 17 تشرين الثاني 1998 الذي صنّف الموقع المعروف بجبل المكمل ـ القرنة السوداء من المواقع الطبيعيّة”.

وأوضحت أننا “أبدينا للرئيس بري تمنياتنا بإكمال مشروع ري جرود بقاعصفرين، ولكن تبعاً للتقرير الموضوع من قبل اللجنة بناءً لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010، وفي الموقع المحدد في القرار، أي وادي الدِبّة”.

وأبدت النائب جعجع “أيضاً للرئيس بري التمني على وزير الزراعة حسن اللقيس، الوزير المعني، بتنفيذ البركة تبعاً للتقرير الموضوع من قبل اللجنة. ومن ثم التمني على وزير المال علي حسن خليل، بصفته وزير الوصاية على الدوائر العقاريّة، الإيعاز إلى المدير العام للشؤون العقاريّة جورج معراوي البدء فوراً بترسيم الحدود بين مناطق بشري ـ الضنية – زغرتا، بدءاً من منطقة سمارة، لأن هذه هي الضمانة الوحيدة القانونيّة لإزالة كل الخلافات الموجودة بين أهالي هذه المناطق”.

وتوجهت بالشكر “من القلب لأهلي في قضاء بشري، وتحديداً في مدينة بشري. وعندما أقول أهلي في مدينة بشري أعني كما دائماً الجميع من دون أي استثناء بمختلف فاعلياتهم وجميع شرائح المجتمع البشراوي. أشكركم على حكمتكم وبعد نظركم وتضامنكم إزاء هذه القضيّة المحقّة فالحكمة هي القوّة وبعد النظر هو الشجاعة. ومن هذا المنبر الكريم أريد أن أؤكد لكم أنه في نهاية المطاف ما بصح إلا الصحيح”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل